هااااااااااااام من مصدر رئاسي
أكد مصدر رئاسي رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تردد عن أن الحكومة أسرعت في تسليم المشروع المعدل لقانون التظاهر، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس لإصداره مع انتهاء حالة الطوارئ عصر اليوم الثلاثاء بحكم من القضاء الإداري.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”بوابة الأهرام” أنه لا علاقة مطلقا بين صدور قانون التظاهر وبين انتهاء حالة الطوارئ، وأن المشروع المعدل لقانون التظاهر بعد أن تم تسليمه للرئيس اليوم من الحكومة تتم دراسته – كما أعلن المتحدث الرئاسي- للوقوف على مدى استيفائه الإجراءات المطلوبة.
يذكر أن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كان قد أجاب عن تساؤلات الصحفييين الأسبوع الماضي حول وجود علاقة بين توقيت صدور قانون التظاهر وانتهاء حالة الطوارئ قائلا: إن الرئاسة حريصة على صدور قانون التظاهر في أقرب فرصة طالما كان معتمدًا من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومشمولاً بالرأي القانون ومستوفي الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن توقيت صدوره مرتبط بموعد وروده للرئاسة مستوفيًا جميع الإجراءات المطلوبة، وليس مرتبطًا بتوقيت انتهاء حالة الطوارئ، ولا يتصور أحد أن قانون التظاهر سيتم إصداره لمعالجة غياب حالة الطوارئ.
بوابة الاهرام
