غنيم: الإعلان الدستوري الجديد ألغى التحصين على قرارات الرئيس

شيماء رشيد

علق الناشط السياسي “وائل غنيم” على الإعلان الدستوري الجديد، قائلاً: “ألغي التحصين على قرارات الرئيس وما يصدره من قوانين، وأعاد الوضع إلى نصابه الصحيح، وكذلك حدد مسار “لا” بشكل واضح وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة، ينتخبها بشكل مباشر، وجعل المدة التى يجب تشكيل الجمعية فيها هى ثلاثة أشهر، وألغى الرقابة على المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بأحكامها فيما له علاقة بالشورى والتأسيسية”، مضيفًا: “وإن كانت الجمعية التأسيسية قد انتهى عملها بالفعل؛ فالحكم بعدم دستورية قانونها -وهو مستبعد بالأساس بناء على تقرير هيئة مفوضي المحكمة- لن يكون له محل من الإعراب.”

وقال غنيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “إن من المحزن أن يكون الإلغاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة، تأخر الرئيس ومن حوله كثيرًا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول، بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم، ورفضهم الإشراف على الاستفتاء، ومات بسبب الإعلان كثير من المصريين، وجدوا أنفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل”، متسائلا: “هل تعلمنا أي درس؟ وهل سنسمع اعتذارًا واضحًا؟ وهل سنرى نفس الأزمة تحدث مرة أخرى؟”

وتابع غنيم: “تبقى مسألة تعديل موعد الاستفتاء، وأقول إن عدم التأجيل تعللا بأن مدة الـ15 يومًا جاءت فى استفتاء مارس هو أمر غريب؛ لأن الرئيس قرر تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين، برغم أن الموعد المحدد كان ستة أشهر فقط وليس ثمانية أشهر، كما أن الجمعية التأسيسية انتخبت خمسين عضوًا من الاحتياطى لم ينص استفتاء الشعب عليها، بل وإن التصويت جرى بحضور 85 شخصًا فقط ، منهم 11 عضوًا من الاحتياطي، بعد انسحاب 26 عضوًا أساسيًا من الجمعية، وكل هذا تم تمريره بدون مشكلة، ولا اعتراض على مخالفته لاستفتاء الشعب في مارس.”

وأشار غنيم، قائلا: “مسألة النائب العام الجديد، والذي لا يخفى على الكثيرين أن هناك حديثًا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه، وفى رأيي، الأسلم هو أن يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس أحدهم، وهذا حل وسط يخرجنا من أزمة النائب العام الذي دخل مكتبه فى الواحدة صباحًا، وسط هتافات الإخوان ولم يجد حرجًا في أن يكون تعيينه بهذه الطريقة وبإعلان ألغى سلطة القضاء على قرارات الرئيس”.

وأضاف: “الاتفاق مع النائب العام على استقالته، على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء. حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم، بالرغم من أن كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس أي رئيس للنائب العام؛ لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية”.

وأضاف غنيم، أنه يعتقد أن القوى الوطنية عليها السعي لمحاولة تأجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة، خاصة وأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء، كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل من التصويت في الاستفتاء على الدستور.

واقترح غنيم، أن التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يومًا إضافية؛ باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر، فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر؛ أي بعد 15 يومًا من الستة أشهر المعلنة في استفتاء مارس، حتى يأخذ الشعب وقته فى قراءة مواد الدستور وفهمها، بدلا من أن تكون “نعم” و”لا” بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية؛ لرفض أو قبول مشروع الدستور، وأيضًا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد مثلا) مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر، وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.

وأكمل  غنيم: “لابد من البدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي مع أهمية إعلان الموقف المبدئي الرافض للعنف، أيًا ما كان مصدره أو هدفه، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه، فما رأيناه في الأسبوعين الماضيين من أحداث عنف، تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر؛ فيجب أن تتوقف وأن نكون جميعًا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع وأكرر الجميع سيخسر”.

الشروق