“النور” يواصل الحشد للتصويت بـ”نعم” للدستور

أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن إطلاق حملة “نعم للدستور” لدعوة الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ”نعم” لمشروع الدستور، وستنطلق الحملة فى جميع محافظات مصر للتعريف بالدستور والرد على الشبهات المثارة حوله من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية فى جميع مراكز وقرى محافظات مصر بمشاركة قيادات الحزب.

كما سيتم تدشين حملة للتعريف بالدستور على مواقع التواصل الاجتماعي, إضافة إلى طباعة المطويات وتوزيعها على أبناء الحزب والشعب المصرى للرد على الشبهات المثارة حول الدستور.

وقالت مصادر بحزب النور لـ”اليوم السابع”، إن الحزب سيعقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بمواد الدستور، وسيتواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة فى المشاركة فى التصويت خلال الاستفتاء والتواصل مع المواطنين فى القرى والنجوع عن طريق الهيكل الإدارى للحزب بالمحافظات، وأن الاجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأوضاع.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن حزب النور سيبدأ مراحل الإعداد لحملته لدعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” على التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012.

وأوضح “عبد العليم” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الحملة هدفها توعية المواطنين بأهمية التعديلات، وأن قيادات الحزب سيعقدون لقاءات مع قواعد الحزب فى المحافظات لبيان التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الدعوة السلفية وحزبها سيعقدان حملات توعية للتعريف بالدستور والتأكيد على أنه لا يصطدم بالشريعة الإسلامية، وذلك للرد على حملات الإخوان التى بدأت تروج لخلاف ذلك.

فيما طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، المصريين بالتصويت بـ”نعم” فى استفتاء الدستور، قائلاً: “مستقبل العمل الإسلامى فى خطر إذا شعر الناس أنه فى مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم فى خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها، وانقسام المجتمع”، لافتًا إلى أن ذلك سيجعل أى دستور قادم -إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامي- يستحيل أن يتحقق فيه معانى الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها.

وأضاف “برهامى” فى بيان له اليوم الثلاثاء: “سيدفع أصحاب السمت الإسلامى أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بغض الناس وكراهيتهم للعمل الإسلامى”، موضحًا أن مواد الدستور قابلة للتأويل تحت مظلة “المادة الثانية” وتفسيرها الجديد الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية سنة 1985م، والذى حاول البعض أن يتجاوزه ويعتبره فى ذمة التاريخ لاغيًا.

ولفت نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن “لجنة الخمسين قَبِلت أن يوضع “وبرقمه” ضمن الديباجة، وفى مضبطة خاصة، وهو يتضمن 5 أصول مهمة، أولا الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بألّا يلجأ إلى غيرها، وإذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ ففى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة، كما أنه يعد ضرورة لمراجعة كل التشريعات السابقة على دستور “1971م”؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية، وخامسًا أن التدرج فى ذلك مرده إلى التدقيق العلمى والتأنى ومراعاة مصالح المجتمع “وليس للإباء ولا للاستحلال”، متسائلاً: فمتى ستجد إمكانية لمثل هذا فى دساتير قادمة لو قُدِّر ما ذكرتُ من بقاء الدولة والعمل الإسلامى المؤثر؟!.

فيما أعلن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، التزامه بقرار مجلس شورى الدعوة رغم اعتراضه على الدستور، وذلك بعدما كان قد أعلن عن تدشينه حملة لرفض الدستور الجديد.

وأوضح علم الدين فى بيان مساء اليوم الاثنين، أن قرار مجلس شورى الدعوة السلفية العام انتهى إلى التصويت بنعم مع حملة لتمرير الدستور، بأغلبية كبيرة بعد مناقشات طويلة، وإيضاحات كثيرة، وشروح عديدة، وتفسير الملابسات، وحسابات القدرة والعجز، والمصالح والمفاسد، ودراسة البدائل، والنظر فى العواقب والمآلات.

وقال عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: “برغم أننى من أشدّ المعارضين لهذا الدستور، ولى عليه تحفظات عديدة ذكرتها وكثير منها ليس فى باب الهُويّة، وقد أُعطيت لى الفرصة كاملة والوقت المضاعف لعرضها على إخوانى فى المجلس ومناقشتهم فيها، وقد اتفقوا معى على الكثير من هذه التحفظات، بل وأشهد أنهم كانوا يذكرون الكثير منها ويتحفظون عليها كذلك، ولكن عندما كانوا يذكرون البدائل المحتملة، وينظرون فى العواقب والمآلات كانوا يرجحون تمرير هذا الدستور، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة لاعتبارات عديدة”.

وأضاف علم الدين: “برغم الاختلاف المذكور إلا أننى أحب أن أسجل تقديرى لجهود مشايخى وإخوانى المخلصة والدءوبة للمحافظة على الهُويّة وأقر أننى ما كنت أتصور أنهم يستطيعون فى ظل هذه الظروف ومع تلك اللجنة أن يحققوا مثل هذا الإنجاز، وأشيد على وجه الخصوص بصبر ومثابرة وجهاد، وأحيى فيهم وأتفق معهم فى حذرهم الشديد على أن تقع مصر فى أتون مستعر لا يعلم إلا الله مداه وتخوفهم المعتبر من أن تنزلق مصر لمسار من المسارات غير المحمودة العواقب، والآثار المرعبة المحتملة على مصر والمنطقة ككل المترتبة على ذلك، ومحاولتهم الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها بل ومؤسساتها رغم خلافهم معها وكذا تخوفهم المشروع من امتداد حالة الصراع وعدم الاستقرار لفترات طويلة، وآثارها على البلاد والعباد”.

وتابع: “لا يسعنى كفرد أنتمى لـ”الدعوة السلفية” وكعضو عنده التزام بأدبيات العمل الجماعى، فإننى قبل نتيجة الفرز أو معرفة القرار أعلنت بوضوح تام “التزامى بقرار الدعوة قولاً واحدًا.. الخلاصة أنا ملتزم بقرار مجلس شورى الدعوة برغم اعتراضى على الدستور”.