الدعوة السلفية: المادتان الثانية والسادسة بالإعلان الدستورى تخالفان الشريعة الإسلامية.. ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته غير قابلة للطعن.. وندعو للتظاهر أمام الاتحادية لحماية الدولة نش

 

 

 

أعلنت الدعوة السلفية تحفظها على ما جاء فى المادتين الثانية والسادسة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخرا واعتبرتهما مخالفتان للشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشرع أمر بالوفاء بالعقود ومن ضمن ذلك العقد بين الرئيس والأمة كما دعا الرئيس لمواجهة هذه المواد.

وأكد بيان صادر عن الدعوة السلفية أنها تتحفظ على المادتين التزاماً بقول النبى صلى الله عليه وسلم “الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ” [مسلم: 82].

وأضاف البيان: “نحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه”.
وتابع البيان: “مما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك العقد بين السيد الرئيس والأمة، حيث التزم باحترام الدستور والقانون، فيجب الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه، فندعو السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة”.

وأكد البيان أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أى ضوابط لهذه الإجراءات، وقال: “مع ثقتنا الكاملة فى السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة”.

واعتبر بيان الدعوى السلفية أن الأمة تمر بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات لا تعبر عن جماهير الشعب -بحسب البيان لهدم كل مؤسسات الدولة، وإهدار رأى الأمة الذى أظهرته نتائج الانتخابات التى لم تشهد مصر مثيلا لها فى النزاهة.

وأشار إلى أن ذلك بدأ بحل مجلس الشعب المنتخب، معتبرا أن هذا تجاوز للإعلان الدستورى، وتغول من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى الإعلان الدستورى المتعسف –وفقا للبيان- الذى أصدره المجلس العسكرى (والذى تم إلغاؤه)، ثم فشل الجهات القضائية فى تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبى الجرائم فى النظام السابق، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة.

وأشار بيان الدعوة السلفية إلى أن الأمور زادت خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق – رغم كل الجهد المبذولة فى إعداد الدستور – وحل مجلس الشورى، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب.

وأكد بيان الدعوة السلفية تأييدهم لعامة بنود الإعلان الدستورى مع تحفظهم على المادتين المشار إليهما كما أكد تأييدهم التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات.

وأبدى البيان رفضه البات لمحاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس، معتبرا أن فى ذلك هدم الدولة المصرية، وإدخال البلاد فى حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذى لا نقبله ولا نسمح به أبدًا.

ودعا البيان جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأى صدام، كما دعا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة.

 

اليوم السابع