منسحبون من التأسيسية: مسودة الدستور «نكسة» و«مأزق».. ودعوات لتدخل الرئيس

وفاء فايز

حذر أعضاء منسحبون من الجمعية التأسيسية، من نكسة خطيرة، تمر بها البلاد، على خلفية الاستقطاب الناتج عن الخلافات التى ضربت، التأسيسية، مما يستوجب تدخل الرئيس محمد مرسى، والاجتماع بجميع القوى السياسية والاستماع إلى مقترحاتهم، فيما رفض الدكتور حسن نافعة ما سماه، بسيطرة تيار معين على الجمعية التأسيسية، فى إشارة إلى حزبى، الحرية والعدالة والنور السلفى، وقال: «مصر لست ملكا لتيار معين».

وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، «بعض مواد المسودة النهائية لإعداد الدستور تعد نكسة خطيرة وتدفع البلاد لمأزق كبير، وهذه المواد تتعلق بحقوق المرأة والطفل والأقباط والمثقفين».

وأضاف مصطفى فى مؤتمر عن دستور مصر بعد ثورة 25 يناير، بجامعة عين شمس، أمس، «التجربة العملية أثبتت وجود خلل كبير فى أداء الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور وقال: «هناك مواد تم طرحها على الرأى العام دون معرفة من صاغها، وللأسف الدستور خرج من سياق التوافق العام»،.

ورفض الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما سماه، بسيطرة تيار معين على الجمعية التأسيسية وقال: «مصر لست ملكا لتيار معين، ويجب أن يخرج دستور معبر عن كل المصريين»، مشيرا إلى أن الخلاف حول الدستور ليس بين من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية وبين من لا يريد تطبيقها، وتابع: «لا أحد فى مصر يرفض تطبيق الشريعة حتى الأقباط، والمشكلة هى أنه ليس مقبولا أن تختزل الشريعة لأحكام وأن تختزل الاحكام لحدود».

وأشار نافعة إلى هناك بعض التيارات التى أصرت على تعديل المادة الثانية بطرق ملتوية، بتفسير كلمة مبادئ الشريعة وفقا للأهواء، محذرا من الانقسامات والفتن، مطالبا الرئيس بالتدخل لحل الازمة.

فيما قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس «أنا ضد المادة 220 ليس لأننى لا أريد تطبيق الشريعة أو أننى لست متدينا، وانما، لعدم وجود أى قيمة لها من الناحية القانونية، مستنكرا وضع المرأة فى الدستور».

وعن المادة 220 قال «أنا لست مع المادة 220 لأنها ليست لها أى قيمة من الناحية القانونية، وفيما يتعلق بسلطات الرئيس فى الدستور قال جبريل «سلطة رئيس الجمهورية تم انقاصها بنسبة 60% على مسئوليتى».

وتابع «ومن يقول ان مواد الدستور تعطى سلطة مطلقة للرئيس الجمهورية لم يقرأ مسودة الدستور».

وانتهى الى القول: «جميع السلطات فى يد رئيس الوزراء والبرلمان، وبالنسبة لحق رئيس الجمهورية فى اعلان حالة الطوارئ، فهى لمدة أسبوع واحد فقط

بوابة الشروق