صحف بريطانية: على مرسى أن يدرك أن المصريين لن يقبلوا بـ«القواعد القديمة»

 

 

 

«على حكام مصر الجدد أن يدركوا أن المصريين لم يعودوا يقبلون بالقواعد القديمة»، هكذا استهلت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريرها حول أحداث العنف التى دارت فى محيط قصر الاتحادية.

 

وقال مراسل الصحيفة البريطانية جاك شينكر «رغم العنف المدار ضدها، فإن المعارضة أثبتت أنها يمكن أن تجدد من قواها وترفض الخضوع لأى نظام ديكتاتورى سواء قديما أو حاليا».

وتعجب شينكر من أن المؤسسات الحكومة فى شتى أنحاء العالم عادة ما تحظى بقدر كبير من التأمين، ولكن فى القاهرة، حسب قوله، كان الأمر مختلفا فالاحتجاجات كانت فى مكان مقرب من السلطة والعنف دار بجانبها أمام صمت مريب للأمن.

 

وتابعت الجارديان «الغالبية العظمى من المصريين على مر العصور قد نشأوا على أنهم غير مرغوب فى وجودهم بجانب أروقة السلطة، وأن القرارات تُتخذ بعيدا عنهم، والكتلة الحاكمة تنظر إلى الشعب على أنه مجموعة يجب إخضاعها بمزيج من الترهيب والترغيب وهو ما كسرته ثورة 25 يناير، ولن يعود إلى سابق عهده أبدا».

ويرى شينكر وفقًا لتقريره فى «الجارديان» أن «الإخوان المسلمين الذين صعدوا إلى سدة الحكم مؤخرا، يرغبون البقاء فى السلطة بنفس هذا الأسلوب الديكتاتورى، فهم يعتمدون على الأسلوب الإقصائى ويرفضون التعددية».

 

ويضيف مراسل «الجارديان»: «مرسى انتخب بطريقة ديمقراطية وبفارق ضئيل جدا عن منافسيه، ولكنه أظهر وجها متشددا للغالية، يمكن وصفه بأى شىء خلاف الديمقراطية.

ويبرهن شينكر على حكم مرسى الديكتاتورى بقوله «يكفيك أن تنظر إلى المكلفين بكتابة الدستور لترى أن الرئيس يريد الإبقاء على الحكم الفردى، الذى انفردت بكتابته مجموعة من الإسلاميين دون أى وجود للمعارضة».

 

 

ومن جانب آخر قالت صحيفة «الدايلى تليجراف» البريطانية إن خطاب مرسى كان بمثابة التحدى لكل قوى المعارضة، مشيرة إلى أن هذا الخطاب لن يفلح فى تهدئة غضبهم، ولكنه سيسهم فى ازدياد اشتعال الموقف.

 

 

وتابعت الصحيفة قائلة «هذا الخطاب سيجعل المعارضة تقاتل من أجل عدم الاستسلام لسلطات مرسى الجديدة، ومحاولاته المستمرة فى إقصاء الليبراليين والأقباط من التوافق على مسودة الدستور الجديد الذى يصر بقوة على طرحه 15 ديسمبر الجارى». «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، قالت أيضا إن هذا العنف يزيد من متاعب مرسى، وهو ما سيدفعه إلى القيام ببعض التنازلات لتخفيف الأزمة السياسية، بأن يلغى الإعلان الدستورى ويجرى حوارا جادا مع المعارضة.

 

 

الدستور الاصلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى