توصيات لتحسين التعليم بأوروبا

أصدر اليوم الثلاثاء مجموعة من الخبراء المختصين بتحديث التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي تقريرهم الأول عن كيفية تحسين نوعية التعليم والتعلم في الجامعات والمدارس العليا الأوروبية.

وقدمت المجموعة -التي تترأسها الرئيسة السابقة لإيرلندا، ماري ماك أليس- 16 توصية على رأسها الدعوة إلى فرض تأهيل إلزامي لمجموع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مجموع المدرسين في الجامعات والمدارس العليا الأوروبية قد حصلوا على شهادة التدريب قبل حلول عام 2020.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التركيز على تطوير مهارات تنمي روح الإنتاج والابتكار لدى الطلاب مع اقتراح إنشاء أكاديمية أوروبية للتعليم والتعلم.

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتعليم والثقافة وتعدد اللغات والشباب، أندرولا فاسيليو -خلال لقاء لتقديم التقرير- إن إنشاء لجنة الخبراء يهدف إلى تحفيز طرق التفكير والتجديد في هذا القطاع الذي لم يشهد تحديثا في آلياته منذ مدة طويلة رغم تطور وسائل التعليم.

واعتبرت فاسيليو أن توصيات اللجنة تأتي في الوقت المناسب لأنها عملية ولا تحتاج بالضرورة إلى نفقات إضافية كبيرة، وأكدت أن المفوضية الأوروبية التي سهرت على إنشاء هذه اللجنة ستقوم ببذل كل ما في وسعها لدعم تنفيذ التوصيات المقترحة.

وبحسب رئيسة اللجنة ماري ماك أليس فالتعليم والتعلم يعتمدان على جودة العمل والالتزام من قبل الأفراد والمؤسسات، مدعمة بسياسات تضع التعليم والتعلم في قائمة أولوياتها، وأشارت إلى ضرورة أن يتلقى العاملون بالتدريس في قطاع التعليم العالي الإعداد والدعم اللذين يحتاجان إليهما لتنفيذ عملهم بشكل جيد.

لجنة الخبراء أجرت مشاورات مكثفة مع العديد من العاملين في قطاع التعليم العالي (الجزيرة نت)

دور التأهيل
وأوضح أستاذ التعليم العالي محمد البطيوي أن أي حاصل على شهادة الإجازة يمكنه التدريس في المدارس العليا، حتى وإن كان لا يملك أي تأهيل تربوي. كما أن المدرسين في الجامعات، رغم أن تأهيلهم عال، فإنهم لم يحصلوا هم أيضا على أي تدريب يؤهلهم للتدريس، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى مشاكل.

وقال البطيوي إن التدريس مهنة تحتاج إلى تأهيل لكي تكون فعالة، واعتبر أن التوصيات التي قدمها الخبراء تسعى إلى إصلاح وضع التعليم العالي في أوروبا، انطلاقا من أن التأهيل مسألة مهمة من أجل تعزيز الاقتصاد  وقوته التنافسية على الصعيد العالمي.

وأجرت اللجنة التي أسست في سبتمبر/أيلول الماضي، مشاورات مكثفة مع العديد من العاملين في قطاع التعليم العالي من مدرسين ومؤطرين.

وخلص التقرير إلى أن العديد من مؤسسات التعليم العالي لا تصرف بما فيه الكفاية على مهنة التدريس مقابل إنتاج البحوث العلمية، على الرغم من أن كليهما يعدان من المهام الرئيسية للتعليم العالي. لذا أوصى التقرير بضرورة “أن تعكس قرارات التوظيف والتقدم الوظيفي تقييما لمهارات التدريس، جنبا إلى جنب مع غيرها من العوامل الأخرى”.

وقالت المفوضة الأوروبية “علينا إعادة التوازن وإعطاء المزيد من الوزن والاعتراف للتعليم، ولا سيما من حيث المهنية”.

وسوف تنكب اللجنة الآن على الجزء الثاني من مهمتها والتي تخص كيفية إعطاء أكبر قدر من التأثير للوسائل والتقنيات الجديدة في جودة التعليم العالي. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتأهيل المفتوح على الإنترنت الذي يسمح للناس بمتابعة تعليم عال من المنزل.

الجزيره