أقر مجلس الشورى قانون انتخابات ليعلن بعدها الرئيس عن الدعوة لإجرائها، ولكن ذلك تم دون عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها قبل إقراره، و هو يثير التساؤل هل يقابل البرلمان القادم نفس مصير برلمان 2012 الذى تم حله بسبب أن المجلس العسكري لم يعرض قانون انتخابه على الدستورية قبل إقراره. عدم إلزام الرجوع إلى الدستورية يقول دكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو مجلس الشورى، و يقول من الناحية القانونية و الدستورية و وفقا لما جاء في المادة 177 من الدستور، و التي تقر بأنه على المحكمة إبداء ملاحظاتها ولكن لا يتم التقيد بإعادة هذه الملاحظات للدستورية العليا مرة أخرى. أضاف قائلا لمصراوي إنه من حيث الناحية القانونية لا يوجد إلزام باطلاع التأسيسية، ولكن من حيث التوافق السياسي وهو أمر مطلوب في المرحلة الحالية، فكان لابد من عرضه على المحكمة الدستورية العليا. كما يوضح أن مجلس الشورى قام بإخطار الدستورية بعد صدور القانون و ذلك من باب العلم فقط. ”القانون محصن” ويؤكد دكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستوري، على إن تكرار سيناريو حل البرلمان والحكم بعدم دستوريته لن يحدث مرة أخرى، مشيرا إلى أن دور المحكمة الدستورية العليا توقف عند الملاحظات التي أبدتها على القانون عند عرضه عليها، وأن الدستور الجديد يحصن القانون من الطعن عليه. يقول دكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، لمصراوي إن هناك أربعة قوانين محصنة لا يمكن الطعن عليها بمجرد صدورها و هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية و انتخاب مجلسي الشعب و الشورى و كذلك انتخابات المجلس المحلى، وذلك وفقا لأحكام المادة 177 من الدستور. كما يؤكد على أنه تم الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية، رغم أن الملاحظات كما يوضح جاءت وفقا لتفسير المحكمة للدستور، لكن المجلس أخذ بها. ”تقسيم الدوائر غير متناسق” فيما يرى دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، أن هناك استعجالا متعمدا لإقرار القانون، موضحا أن إقرار تقسيم الدوائر جاء بنتيجة عكسية فهو زاد عدد الأعضاء من 498 إلى 546 عضو، و هو ما يذكر بما حدث في برلمان 2010 عند زيادة عدد نواب البرلمان من 444 إلى 518، هذا بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك مشكلة تناسق عدد الناخبين مع عدد الممثلين. ويرى دكتور عادل عامر، الخبير القانوني، ومدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية أن دور المحكمة الدستورية العليا في أي دولة هو حماية العدالة والحريات، وأنه إذا كانت دائرة على سبيل المثال بها 250 ألف صوت يخصص لها 4 مقاعد ودائرة أخرى تتكون من 100 ألف صوت يخصص لها نفس العدد من المقاعد، فهذا يعني أن هناك مشكلة. يعتبر عامر أن الأصل هو إجراء متوسط حسابي لمن يحق لهم التصويت وبناء عليه يتم توزيع المقاعد لكي ينتج عنها وجود حصص متساوية. ”أزمة تشريعات” ويعلق على الأمر المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، الذي قال لمصراوي إنه من المتعارف عليه أن يعرض المريض نفسه على الطبيب بعد علاجه ليعرف ما إذا كان شفى من مرضه أم لا، و هذا المثال ينطبق على كل التشريعات القانونية التي صدرت في مصر بعد الثورة. يضيف السعيد قائلا إن التشريعات المصرية بعد الثورة شابها التعجل وعدم الصياغة السليمة لنصوصها و هو ما جعل أغلبها عرضة لإبطالها لعدم دستوريتها. وأضاف أن عرض التشريعات القانونية على المحكمة الدستورية قبل إقرارها هدفه ضمان الاستقرار للانتخابات وابتعادها عن مظلة الإهلاك، ولكن هذا الأمر ينقصه الرقابة المسبقة قبل إقرار القانون، موضحا أن المادة 177 من الدستور تعتبر تحديا للمحكمة الدستورية العليا، وخروج عنها، ويذكر بقول الرئيس السابق ”خليهم يتسلو”، و هو ما يتنافى مع الحريات.

الاقباط متحدون