نتمسك بالنص الدستوري

أعرب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عن ترحيبه بقرار المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالعدول عن استقالته من منصبه التي تقدم بها، أمس، مشيرًا إلى أن عدول المستشار عناني عن الاستقالة مرجعه رغبته في وأد الفتنة وتقدم عدد غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالاتهم تضامنًا معه، وكذلك نتيجة وساطة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل.

وأشار مجلس إدارة النادي في بيان أصدره، الجمعة، إلى أنه يتمسك بالنص الدستوري المقترح بإنشاء «قضاء تأديب مستقل» تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، وأنه يرفض أيضًا ما أسماه بـ«كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الخمسين أو لجانها النوعية المتخصصة في إعداد المواد الدستورية وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه».

وأوضح البيان أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يرفض «كل أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية، تصريحًا أو تعريضًا أو تلميحًا من الزملاء أعضاء مجلس الدولة»، وأن «الزملاء أعضاء مجلس الدولة لم يتركوا شكلا من أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية وأعضائها إلا انتهجوه»، وفق ما جاء بالبيان.

وذكر البيان أن النيابة الإدارية قامت لديها «الأدلة والبراهين على محاولة بعض الشخصيات وكذا لجنة الصياغة المسماة بـ”لجنة الـ17″ بحجب النص الدستوري المنوه عنه بشأن قضاء التأديب عن أن يعرض على لجنة الخمسين، بالإضافة إلى الضغوط والإملاءات التي تمارس على النيابة الإدارية بقصد حملها على التنازل عن التمسك بهذا النص المقترح». مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرفوض من جميع أعضاء النيابة الإدارية.