“التنظيم والإدارة”: صرف مرتبات قيادات الحكومة بالرقم القومى

قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنها بصدد إعداد خطة لتخفيف تكدس العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال تنظيم الحكومة للعمل وترك الغير للتنفيذ، مشيرة إلى ضرورة أن تطور الحكومة من استخدامها موازنة البنود والأبواب إلى موازنة البرامج والأهداف ليصبح أداء الحكومة تنافسياً مع بعضها البعض.

وتابعت عبد الرحمن قائلة فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن هناك نموذجا مطبقا فى مصر يتمثل فى نقل المصالح الحكومية إلى هيئات، وتحويل جزء منها إلى شركات مملوكة للدولة بالكامل، لافتة إلى وجود عدد من الهيئات يمكن تحويلها إلى شركات، على أن يتم طرحها فى البورصة، مطالبة بضرورة تحرير نظام الإدارة فى مصر لتسهيل آليات اتخاذ القرار.

وأكدت جيهان، أن القانون 19 ألغى التعيينات المؤقتة تماماً، مشيرة إلى أن التعيين الدائم بالجهاز الإدارى للدولة سيبدأ من يناير المقبل، لافتة إلى أنها بدأت فى إعداد قاعدة بيانات لأكثر من 20 ألف قيادة حكومية من وكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات والبنوك والوزراء لرد المبالغ الذائدة عن الحد الأقصى للأجور، مضيفة أن صرف أى أجور أو بدلات سيكون من خلال الرقم القومى، لإحباط أى محاولة لتقاضى أى بدلات زائدة عن المبلغ المحدد بداية من العام المقبل.

وطالبت عبد الرحمن، الجهات الإدارية بالدولة، بإصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة تخصصية، وذلك لتحديد الحد الأقصى للدخل بالوحدة بـ35 مثلا لدخل شاغل هذه الدرجات، وذلك تمهيدا لتطبيق هذا التنظيم اعتبارا من أول يناير الماضى، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تشمل كل الجهات الحكومية والقطاع العام والهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء هيئة الشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى، مشيراً إلى أن قانون الحد الأقصى سيراجع كل 5 سنوات.

وحول مبدأ اللجوء للرسوب الوظيفى، قالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مبادئ التنظيم الهيكلى لأى وحدة تعتمد على ترك نسبة لا تقل عن 30% من درجات الوحدة خالية للسماح بتنفيذ الأحكام القضائية والنقل والترقيات، فكل هذه الدرجات امتلأت لشيوع تصور أن هذه الدرجات للتوظيف فقط، فأصبح الوضع لا يسمح بالترقيات فى المواعيد المحددة، لذا تقرر إجراء الرسوب الوظيفى كل سنة زوجية، على أن يستمر فى العمل دون درجته الأساسية.

وأشارت إلى أن الجهاز سيعمل وفق آلياته السابقة فى التعيينات الجديدة بشكل طبيعى، على أن يحل مشاكل العاملين فى مختلف القطاعات.

اليوم السابع