خبراء: استبعاد قيادات الشرطة ليس حلاً للانفلات الأمني.. والداخلية بريئة منه

قال خبراء أمنيون، إن استبعاد قيادات الشرطة ليس حلاً لمواجهة الانفلات الأمني، وأكدوا أن تطبيق القانون بشكل “صارم” يساهم في الحد من الفوضى الأمنية، وشددوا أن وزارة الداخلية بريئة منه.

وأشار اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن ما تردد عن خطة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد، لاستبعاد قيادات من الشرطة، كخطوة لحل المشكلة الأمنية “غير صحيح”، مؤكداً أن الوزير لا يزال يدرس الموقف، ويستعين بالخبراء من الداخل والخارج ولم يتخذ أي قرارات حتى الآن.

وأكد “علام” لـ”بوابة الشروق”، أن الحل يكمن في فهم معنى كلمة “أمن”، مؤكداً أن الأزمة الراهنة ليست بسبب الجهاز الأمني وحده، وإنما تتأثر بعوامل ومحاور أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية، يجب الوقوف عليها وحلها قبل اتهام الشرطة.

وأوضح، أن تطوير الجهاز الأمني يأتي كحل نهائي، من خلال تأهيل مستوى رجال الأمن اجتماعياً وثقافياً، مع ضرورة تغيير الرسالة الإعلامية لخلق الثقة بين رجل الأمن والشعب، بعد أن تم تشويه صورة الشرطة خلال ثورة 25 يناير.

من جانبه، قال اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني، إن فكرة استبعاد قيادات بالداخلية ليست حلاً على الإطلاق، وكانت سياسة خاطئة من قبل وزراء الداخلية السابقين، مشيرًا إلى أن الشرطة بذلت مجهودات قامت بمجهودات “جيدة” مقارنة بالمناخ العام، الذي يستم بالتخبط.

وأكد “البسيوني” لـ”بوابة الشروق”، أن الوضع الأمني لن يتحسن إلا بتفعيل “قانون صارم” على المستوى العام يضع حداً للتجاوزات التي تتم في حق أفراد الأمن أثناء تأدية عملهم، وتحقيق العقاب العادل والرادع لكل من يثبت اتهامه، لكي يشعر المواطنون بتحقق الأمن، بالإضافة إلى حل “التصدع الداخلي” للمؤسسة الأمنية ومشكلات أفراد الأمن، وتحقيق التواجد الأمني في الشارع بشكل كاف.

الشروق