التأسيسية توافق علي تعيين النائب العام الجديد

ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وقال الدكتور أحمد دياب ان هذا النص يحقق أكبر قدر من الضمانات التي تحقق العدالة وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله كل دول العالم تفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق, مشيرا الي ضرورة ان تبعد النيابة العامة عن التحقيق. وقال صبحي صالح النيابة لها ثلاثة مراكز قانونية مختلفة والهدف من وضع المادة علي هذا النحو ازالة اللبس موضحا ان الفقرة تحسم الخلاف.
كماوافقت التأسيسية علي المادة(173) التي تنص علي أن تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, وذلك وفقا لما ينظمة القانون, أما المادة(174) التي تنص علي القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل, ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم الا ندبا كاملا وفي الأعمال التي يحددها القانون, قد تمت الموافقة عليها بعد أن اثارت الفقرة المتعلقة بندب القضاة جدلا واسعا وقال عمرو عبد الهادي اما ان نحظر الندب نهائيا او يكون كاملا وبلا أجر, وقال الدكتور احمد دياب ان الندب يشترط الا يعطله عن انجاز اعماله حتي لايؤثر الندب علي العدالة الناجزة.

وقال المستشار ماجد شبيطة, الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة موضحا انه لايوجد دستور في الدنيا يتحدث عن ندب فهذا امر عجيب ودعا الي احالته الي القانون, واشترط الدكتور فريد اسماعيل للندب ان يتم انجاز القاضي لاعماله
وقال الدكتور داود الباز: إن المستفيد من الندب هو الدولة و ليس العضو عندما يكون الندب مجانيا, وقال لابد أن نعلم أن هناك امر كشفت عنه وقائع الثورة فهناك كثير من مخالفات الاستقلال وقال هل المنتدبون يوافقون علي أن يكونوا مسئولين مسئولية جنائية مع الجهة التي ينتمون اليها في حالة ارتكاب مخالفة وأجاب الكل سيرفض.
ووافق أعضاء التأسيسية علي مواد(178.176.175).