رجال أعمال: قرارات ” مرسى ” عودة للديكتاتورية واحتكار للسلطات وستؤدي إلى انهيار الاقتصاد

أكد عدد من رجال الأعمال: أن قرارات الرئيس مرسي، التي اتخذها بالأمس تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين، قد احتكروا جميع سلطات الدولة، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية قامت بعدد من القرارات، التي أدت إلى خسارة الاقتصاد ما يقرب من 50% من تقدمه، إلى جانب أنها أخلت بكل معاني الثورة التي خرج الملايين إلى ميدان التحرير من أجلها وهي “عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية”، كما أكدوا أن أموال رجلي أعمال الإخوان خيرت الشاطر وحسن مالك، التي قرروا ضخها لإنقاذ الاستثمار ستزيد الموقف سوءا.

وقال علاء البهي -رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ـ إن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، طاردة للاستثمار قائلا “يكفي ما هرب من استثمارات بالسوق المحلى منذ اندلاع ثورة يناير والبالغ قيمتها 15 مليار جنيها، متسائلا هل يسعى مرسي لهدم الاقتصاد بهذه القرارات؟

وأضاف البهي: أن تجربة الحكومة الحالية ، وحكم ” الإخوان ” تكبد مصر خسائر لم تحدث أثناء حكم “العسكر” أو نظام ” مبارك” ، لافتا إلى أنه لا يوجد بالجماعة رجل سياسي أو اقتصادي يصلح لتولى منصب يتحكم من خلاله فى مصير البلاد ، مشيرا إلى أنها حصلت على الكثير من الفرص لإثبات حسن إدارة البلاد ، إلا أنهم لم يحققوا سوى الفشل، وصمموا على إسناد إدارة البلاد إلى متدربين، مستواهم لا يعدوا مستوى تلميذ في “رياض الأطفال”- حسب قوله .

ومن جانبه قال محمد المصري -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا ـ إن قرارات “مرسي” أعادت مصر إلى النظام “الديكتاتورى” ولكن بشكل أكبر هيمنة مما سبق ، متسائلا “كيف لمرسي أن يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات، ويتعدى على سلطة القضاء”؟.

وأشار “المصري” إلى أن مردود هذه القرارات بالشارع المصري هو الذي سيجعلنا نحكم على تأثيرها، لافتا إلى أن الأموال التي وعد بضخها من قبل ” حسن مالك ، وخيرت الشاطر ” لإثبات صحة وسلامة تلك القرارات على الاقتصاد لا فائدة منها الآن.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ـ أن تلك القرارات تعد احتكارا للسلطة، واصفا إياها بالمتخبطة، والتي لا تمت لمصلحة البلاد بصلة.

البديل