السوق تترقب قرار رفع الحظر عن استيراد الأقطان

وقدر مصطفى قيمة الموارد المالية التى تلزم الشركة القابضة لشراء مخزون عام 2011 بنحو 10 مليون جنيه، والذى تجرى القابضة حاليا تدبيره، وذلك تمهيدا لارسال خطاب الى وزارة الزراعة بانتهاء أرصدة القطن المصرى من انتاج عام 2011 لتقوم الوزارة على أثره بإصدار قرار مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة يقضى بفتح باب استيراد الأقطان.

كما قدر نائب رئيس الشركة القابضة لشئون الأقطان، احتياجات المغازل الحكومية من أقطان مستوردة خلال الـ7 شهور المقبلة حتى ظهور الانتاج الجديد للقطن المصرى فى أكتوبر المقبل بنحو 500 ألف قنطار سيتم استهلاكها جنبا الى جنب مع قرابة 500 ألف قنطار من الأقطان المصرية من انتاج عام 2012.

وأضاف أن الشركة القابضة وضعت خطة لاستهلاك الأقطان حتى بدء ظهور المحصول الجديد، تتمثل فى حصر استهلاك الأقطان المصرية على المغازل الحكومية التى تنتج غزولا رفيعة كالمحلة الكبرى، فضلا عن قصر المغازل الحكومية التى تنتج غزول سميكة على استهلاك الأقطان المستوردة كشركات الأهلية والسيوف والدقهلية وكفر الدوار ووجه قبلى ومصر الوسطى.

وأشار مصطفى الى أن الشركة القابضة ستطرح مناقصة عالمية فور صدور قرار من الحكومة بفتح الباب أمام استيراد الأقطان، لتستورد من الدول المسموح بالاستيراد منها وهى اليونان وتركمنستان وأوزبكستان وولايتا أريزونا وممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية ودولتا بنين وبوركينافاسو بأفريقيا.

وأضاف أنه سيتم الاستيراد بناء على السعر الأفضل والجودة الأعلى، نافيا أن يكون سعر القطن المستورد أعلى من نظيره المصرى.

وأشار الى أن سعر القطن المستورد يتراوح حاليا بين 715 و720 جنيها للقنطار، فيما يبلغ سعر نظيره المصرى 750 جنيها، خاصة أن انتاج عام 2012 بالكامل رفض مجلس الوزراء زيادة الدعم الموجه له على القنطار من 150 الى 200 جنيه، ليصبح سعر تسلم المغازل للقطن المصرى أعلى من نظيره المستورد.

فيما أكد مجدى المنياوى، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتجارة وتصدير الأقطان، أنه حتى هذه اللحظة لم تتعاقد أى من الشركات على استيراد الأقطان وفى انتظار صدور قرار رسمى بفك الحظر عن الاستيراد.

وأشار الى أن قرار فتح الباب أمام استيراد الأقطان والذى سيصدر خلال ساعات قليلة يعد قرارا صحيحا مائة بالمائة ـ على حد تعبيره، وبالرغم من ذلك فقد جاء القرار متأخرا لأن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه زاد من سعر الأقطان المستوردة بفارق يقدر بـ100 جنيه فى سعر القنطار.

وأضاف أن القطن المستورد لن يقل سعره حاليا عن 730 الى 740 جنيها، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر قنطار المصرى 700 جنيه، مضافا اليه دعم 150 جنيها ليصبح إجمالى سعر قنطار القطن المصرى 750 جنيها للقنطار وهو ليس بفارق كبير.

وشدد على أن جدوى استيراد الأقطان كانت ستكون أكبر اذا ما تم الاستيراد فى أول الموسم، حيث كان سعر القنطار القطن المستورد سيقف على الشركة القابضة بنحو 530 جنيها للقنطار شاملا سعره للمغازل وتوصيله للميناء.

ويرى المنياوى أن تصدير القطن المصرى بأسعاره المرتفعة أكثر جدوى للسوق المصرية من استخدامه فى المغازل المحلية لانتاج غزول سميكة منه، مشيرا الى أن الشركات لا ترغب فى إضاعة قيمة القطن المصرى، ولكن اذا ما تم تحديث المغازل لتنتج غزولا رفيعة «نمرة 80 فأعلى» فهذا أجدى للاقتصاد المصرى من استهلاك القطن المحلى فى انتاج غزول سميكة «نمرة 28 فأقل».

وتوقع أن تصل شحنات من الأقطان المستوردة الى السوق المصرية فى غضون شهر من بدء عمليات التعاقد فور صدور القرار، مشيرا الى أن أسواق اليونان وروسيا أكبر الأسواق المرشحة للاستيراد منها.

وأضاف أن المغازل المحلية لن تتعطل عن العمل، خاصة مع توافر قطن مصرى يكفى حتى تصل الشحنات المستوردة، مشيرا الى أن المصانع تحتاج كميات كبيرة من القطن واتجاهها لاستهلاك القطن المصرى بصورة منفردة سيمثل تكلفة مرتفعة لها، خاصة أن أسعار الغزول المصرية تصل الى 28 جنيها للكيلو مقارنة بنحو 22 الى 24 جنيها للغزول المستوردة.

وأكد معاناة المغازل الحكومية حاليا من أزمة سيولة تحول دون تسيير العمل بصورة سريعة.

وأشار الى أن الحصة التى كان تستوردها السوق المصرية من الأقطان سنويا تصل الى 1.5 مليون قنطار ولكنه اذا ما تم فتح الباب أمام الاستيراد الآن فلن يتم استيراد كل هذه الكمية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المغازل الحكومية ستكون أول المتعاقدين لشراء أقطان مستوردة.

وقال محمد عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة ميت غمر للغزل والنسيج، إن أزمة السيولة التى تعانى منها المغازل الحكومية قد تحول دون شراء احتياجاتها من الأقطان المستوردة، مؤكدا أن المغازل الحكومية قد تلجأ الى شركات تجارة أقطان القطاع الخاص لشراء احتياجاتها من الأقطان المستوردة بالبيع الآجل تمشيا مع مقدرة المغازل الحكومية خلال الفترة الحالية.

فى حين قال وائل علما، رئيس مجلس إدارة شركة برفكت للصناعات النسيجية، إن صدور قرار قريب بفتح الباب أمام استيراد الأقطان، يعد خطوة مهمة للغاية، خاصة أنه لا يجب إهدار القطن المصرى فى انتاج منتجات لا تتناسب معه، حيث تقتصر المنتجات التى يتم استخدام القطن المصرى فيها على الغزول الرفيعة والمفروشات فائقة الجودة، والحل كان يكمن فى رفع قيمة القطن المصرى وليس استخدامه فى انتاج منتجات رخيصة بالسوق المحلية.