“جنينة” يطالب الـ50 بعدم تقليص الدور الرقابى لـ”المركزى للمحاسبات”

أجرى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اتصالات مكثفة مع الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم بـ”الخمسين”، حول سلب ثلث اختصاصات الجهاز، وتوضيح سبب ما أقدمت عليه اللجنة من مجاملة النيابة الإدارية على حساب الجهاز، لتخرج نفسها من مأزق صراع هيئات السلطة القضائية مع بعضها إلى صراع جديد بين “الإدارية” و”المركزى للمحاسبات”.

وقال الجهاز فى بيان له صحفى أمس الجمعة، إن منح سلطة الجزاء التأديبى للنيابة الإدارية، يتعارض وينازع الاختصاص الثالث الأصيل، الذى يمارسه الجهاز المركزى للمحاسبات منذ أكثر من خمسين عاما، وهو الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وتلك الرقابة يقوم عليها ثلث العاملين بالجهاز، وعددهم 4000 عضو من بين 12000 عضو وعامل هم عدد العاملين بالجهاز.

وبيّن “المركزى للمحاسبات” لـ”الشبكي” الآثار السلبية لما ذهبته له الخمسين، موضحا أن العاملين الذين يقومون بالرقابة على المخالفات المالية، إما أن يقبضوا مرتباتهم بدون عمل أو يتم تسريحهم أو تهجر الخبرات التراكمية لهم خارج البلاد، فضلا عن الآثار المترتبة على ضياع أموال الشعب فى عدم رقابة الجهاز عليه وممارسة الجهاز الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والثانية الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن منح النيابة الإدارية هذا الاختصاص يجعل منها المحقق والقاضى فى آن واحد، مما يخالف المبادئ القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات وأن تكون القاضى والجلاد وتوقع الجزاء كهيئة قضائية وتعمل عمل السلطة التنفيذية وهى جهة الإدارة.

وأضاف “البيان” إن الدكتور عمرو الشوبكى، أكد أن الذى رفض أن يضيف هذه الفقرة للجهاز الدكتور جابر نصار، مقرر اللجنة، بقوله بأن ذلك لا يتعارض مع عمل الجهاز، مشيرا إلى أن “جنينة” طالب الشوبكى بإضافة فقرة لمادة النيابة الإدارية: “مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات”، وذلك بما لا يدع مجالا للشك وللاجتهاد، موضحا أن أعضاء الجهاز يرون أن هذه المادة تؤثر على ثلث أعمال الجهاز.

فيما طالب ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور جابر نصار اليوم، فى اتصال هاتفى بهما، بضرورة الحفاظ على اختصاصات الجهاز فى الدستور، مشددا على ضرورة إضافة فقرة تضمن عدم المساس باختصاصات الجهاز الممنوحة له، إلا أن الدكتور جابر رفض وقال يحدد ذلك القانون.

وأشار “حبيب” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إلى حدوث تعارض بين اختصاص الجهاز فى الدستور وما سيتم منحه للنيابة الإدارية من توقيع الجزاء التأديبى.

اليوم السابع