رئيس نادى النيابة الإدارية: إذا أشرف غير القضاة على الاستفتاء.. فلا يجوز العمل بالدستور
أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي، رفض الجمعية العمومية للنادي الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ورفض الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وما يرتبط به من قرارات وقوانين، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين في الثورة.
وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي، إن قرار الرفض جاء بناء على استطلاع آراء أعضاء النيابة الإدارية والجمعية العمومية للنادي، الذي انتهى إلى هذا القرار بأغلبية الأصوات، وليس الإجماع.
وأضاف: “نرفض الإشراف على دستور يؤسس لدولة الظلم والطغيان، والمشاركة في صنع “ديكتاتور” جديد يحكم البلاد، وكذلك نرفض الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، ونطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولا للجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا هذا الجرم، ومحاسبتهم جنائيا وتأديبيا، كما ندعم كل مفردات المنظومة القضائية في مصر، وكل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة المباركة. كما أن الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة”.
وأشار إلى أنه إذا تم الإشراف على الاستفتاء من غير القضاة، فلا يجوز العمل بالدستور الجديد، حيث يجب أن يكون الإشراف على الدستور إشرافا قضائيا، موضحا أن هناك من بين أعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويؤيد الاستفتاء على الدستور، ولا يمكن أن نحجر على آرائهم، وسوف يحاسبهم التاريخ الذي لا يرحم، وحكمه عادل.
الاهرام
