“الإصلاح الجنائى” تقدم بلاغًا للنائب ضد مرسي والإخوان والنور وتحملهم المسئولية الجنائية لمليونية السبت

ذكرت المنظمة، فى بيان اليوم، أن البلاغ حول ما جاء فى وسائل الإعلام وتصريحات مسئول حزبي الحرية والعدالة والنور وبعض السلفيين ومحمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمون حول تنظيم مظاهرات بجميع أنحاء مصر تأييداً لقرارات الرئيس مرسى.

وأشارت إلى أن حددت أماكن التظاهرات وذكرت فيها ميدان التحرير رغم علم الجميع من وجود مظاهرات واعتصامات بالميدان منذ أكثر من أسبوع ضد قرارات الرئيس.

رأت المنظمة أن الأمر يشكل خطرًا حقيقيًا لوجود فريقين متناقضين بمكان واحد، خصوصًا أن التصريحات أكدت أن ميدان التحرير ليس حكراً على أحد.

كما رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدم اتخاذ قرار من المسئولين لمنع هذه المظاهرة أو تحديد أماكن بديلة قد يؤدى إلى كارثة حقيقية قد تصل لحرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد، وهو الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية.

أوضحت المنظمة أن تنظيم المليونية يعد من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، طبقاً للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر ونظراً لتقاعس الدولة والمسئولين وأجهزة الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى الآن لمنع الاقتتال بين المتظاهرين وتجنب إراقة الدماء.

حملت المسئولية الجنائية لكل من الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية، بصفتهم لامتناعهم عن تحديد أماكن بديلة للتظاهرات المؤيدة للرئيس.

كما حملت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى المسئولية الجنائية لرئيس حزب الحرية والعدالة ،ورئيس حزب النور، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، بصفتهم لما قد يسفر عنه من إصابات أو قتلى أو تخريب للمنشآت العامة والخاصة.