بالمستندات.. الشركات المهددة بالشطب من البورصة

حصلت “بوابة الأهرام ” على قائمة بأسماء الشركات المهددة بالشطب من البورصة المصرية لمخالفتها قواعيد القيد والشطب وعدم الالتزام برفع نسبة التداول الحر

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أعلن فى تصريحات له مؤخرا أن هناك نحو 15 شركة مهددة بالشطب من البورصة لعدم التزامها بقواعد القيد، لكنه أوضح أن إدارة البورصة لا تفضل الشطب ولكنها تعتزم منح المزيد من التسهيلات والوقت للشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها قبل اللجؤ لقرار الشطب.

وكشفت مصادر مطلعة بالبورصة المصرية، فى رصدها لتقارير افصاح الشركات للربع الثالث من العام المالى الحالى 2012، عن عدم قيام نحو 15 شركة بالإلتزام برفع التداول الحر بها للنسبة القانونية من أجل التوافق مع قواعد القيد والشطب

.

وأضافت أن من بين الشركات مرسى علم للتنمية الصناعية، القومية للأسمنت،الاسكندرية لتداول الحاويات،المصرية للبطاقات، رواد مصر، مختار ابراهيم، جلاكسو سميثكلاين، نيركو، موبينيل، شمال افريقيا للاستثمار العقارى، نماء للاستثمار العقارى، سامكريت مصر،اوراسكوم للفنادق،اوليمبيك جروب، ودايس للملابس.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارا رقم 31 لسنة 2011، صدر بتاريخ 11 مايو 2011، يضيف فقرة على المادة 18 من الباب السابع باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يخص قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية يلزم الشركات المقيدة بالافصاح الدورى كل 3 شهور عن ما طرأ على قوائمها المالية من تغييرات.

وِأوضحت المصادر أنه وفقا لتعديلات قانون سوق المال 95 لسنة 92 فإنه يُشترط أن تبلغ نسبة التداول الحر المتاحة للجمهور نحو5% بالشركات المقيدة تنفيذا لقواعد القيد والشطب التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وألا تقل النسبة المقررة للطرح عن 5% وهي النسبة المقررة للتداول الحر بالإضافة إلي أن يكون الحد الأدنى للمساهمين 100 مساهم وكذلك أن يكون الحد الأدني لرأس مال الشركة 20 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن الأسهم حرة التداول، يقصد بها الأسهم المتاحة للتدوال للجمهور بعد استبعاد مالكى أسهم الشركة سواء كانوا مؤسسات أو أفراد أو بنوك أو صناديق استثمار قطاع عام أو قطاع خاص يمتلكوا اكثر من %5 من أسهم الشركة “مساهمين استراتيجيين” من نسبة التداول الحر للشركة.

وأضافت أنه يتم أيضا استبعاد ملكية كل من بنوك القطاع العام، شركات التأمين إذا كانت قطاع عام وشركات ومؤسسات القطاع العام، والشركات القابضة واتحاد العاملين المساهمين من نسبة التداول الحر.

وأشارت الى أنه أنه يتم استبعاد ملكية المؤسسين بغض النظر عن نسبة ملكيتهم، من نسبة التداول الحر أيضا، حيث إنه طبقا للقانون غير مصرح لهم بالتداول في أول سنتين من نشاط الشركة.

لفتت أنه بالنسبة لملكية أي صندوق استثمار قطاع عام “صناديق استثمار بنوك وشركات تامين قطاع عام” أقل من 5% فهى تعتبر من ضمن التداول الحر لأنه يتم إدارتها من قبل شركات خاصة لإدارة صناديق الاستثمار.

وكشفت المصادر لـ”بوابة الأهرام” عن أن هناك شركات تم وقف التداول عليها خلال الفترة الماضية، فى حين أن شركات أخرى يستمر عليها حتى الآن مثل أسهم موبينيل، المرتبطة برجل الأعمال نجيب ساويرس، والقومية للأسمنت، شركة حكومية، وجلاكسو سميثكلاين

.

أكدت المصادر أن عدم الإلتزام برفع نسبة التداول الحر، يؤدي إلى تعرض السهم لعمليات مضاربة عنيفة من قبل بعض المستثمرين بسبب انخفاض الأسهم المعروضة للجمهور وتملكهم نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة والتي تعتبر في الوقت نفسه صغيرة مقارنة بباقي الشركات المتداولة.

وقالت إن هناك بعض الشركات تتفاوض حاليا مع إدارة البورصة من أجل رفع التداول الحر للنسبة المقررة، للهروب من مقصلة الشطب الإجبارية من قبل إدارة البورصة التى تطبق على الشركات الغير ملتزمة بالقواعد المعمول بها بالسوق، الأمر الذى ترحب به إدارة البورصة

.