تناقض وارتباك فى التعامل الأمريكى مع «إعلان مرسى»
«شأن داخلى»، هذا ما عبر به البيت الأبيض عن مظاهرات الثلاثاء والأزمة الحادثة بسبب إعلان الرئيس محمد مرسى الدستورى الذى حصن به نفسه وقراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حسب ما قاله المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى. وقال كارنى مساء الثلاثاء: «نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا بد من بناء المؤسسات التى تخلق الضوابط والتوازنات فى مصر وأن تكون لديها حكومة وكيان أكثر استجابة لإرادة الشعب وأكثر ديمقراطية.. وعندما تكون لدينا مخاوف فإننا نعبر عنها ولكننا ندرك أيضا أن هذه عملية مصرية داخلية». وتابع قائلا «أحد تطلعات الثورة المصرية يتمثل فى ضمان عدم تركُّز السلطة بشكل مفرط فى يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة.. والمأزق الدستورى الحالى شأن مصرى داخلى لا يمكن أن يحله إلا الشعب المصرى من خلال الحوار الديمقراطى السلمى، وإننا ندعو جميع المصريين إلى ممارسة حقهم فى حرية التعبير سلميا». واستمر بقوله «إننا نواصل الحث على تبنِّى واعتماد دستور يحترم الحريات الأساسية والحقوق الفردية وسيادة القانون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر، وتتم صياغته من خلال عملية تشاورية شاملة.. والديمقراطية تعتمد على مؤسسات قوية وعلى الضوابط والتوازنات المهمة التى توفّر المساءلة». «غير واضح ولا مفهوم»، هذا ما عبّرت أيضا به الخارجية الأمريكية عن الوضع الحالى فى مصر، وفق ما قالته المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند فى الإيفاد الصحفى اليومى. وقالت نولاند مساء أول من أمس الثلاثاء: «واشنطن لا تزال تحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يحدث فى القاهرة لفهم ما يجرى عقب إصدار الرئيس محمد مرسى هذا الإعلان الدستورى».
وتابعت «ما زالنا لا نعرف على وجه التحديد ما القرار الذى سيتم التوصل إليه بشأن هذا الإعلان وما أثر ذلك فى الشارع، وما إذا كانت كل الأطراف السياسية عبرت عن آرائها وما إذا كان قد تم الاستماع إلى آرائهم من قبل القيادة السياسية». وأردفت بقولها «لكننا نريد أن نرى التوصل إلى حل لهذا المأزق الدستورى بشكل تشاورى ديمقراطى يحمى موازين القوى فى مصر، ويحمى أصوات كل المصريين، فالوضع غير واضح بعض الشىء بالنسبة إلينا ونحتاج إلى مزيد من المعلومات». وأكدت نولاند أن واشنطن تسعى خلال الفترة المقبلة للتشاور مع مختلف الأطراف السياسية المصرية، خصوصا أن الوضع حاليا لا يزال فى حالة تطوُّر وتشكُّل، وأعربت عن أملها عن حل تلك الأزمة الدستورية قريبا. وعن قرض صندوق النقد الدولى قالت نولاند «بصفة عامة، عندما يتوصل الصندوق إلى اتفاق مبدئى مع حكومة ما مثل مصر فشروطه تتعلق أساسا بالجانب الاقتصادى لا السياسى». وأضافت «فى حالة مصر فهى بدأت بعض التدابير الإصلاحية، وستواصل بإقرار تدابير إصلاح إضافية، وفى حالة إقرار الاتفاق والموافقة عليه سيقدم الدعم بشكل مرحلى استنادا إلى استمرار الإصلاح الاقتصادى، وعادة لا توجد شروط سياسية فى مثل تلك الأمور». وقالت السفارة: «الشعب المصرى أعلنها بوضوح فى ثورة 25 يناير، فهو لم يعد يريد أنظمة ديكتاتورية تحكمه».
التحرير
