عواقب وخيمة لقانون التظاهر

أبرزت صحيفة “لوموند” الفرنسية رفض كثيرين من المصريين لقانون التظاهر الجديد الشعب المصري، واعتباره محاولة جديدة لكبت الحريات وردة عن مكتسبات ثورة يناير. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 نوفمبر أن هذا القانون يستهدف الحد من تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, لأن السلطة الانتقالية لن توافق أبدا على دعواتهم للتظاهر, مشيرة إلى أن القانون أثار أيضا استياء بعض مؤيدي “خارطة الطريق”. وحذرت “لوموند” من استمرار تضارب الآراء حول قرارات السلطة الانتقالية في مصر، خاصة من مؤيديها, لأن ذلك يخلق تيارات مضادة لا تعد ولا تحصى تزيد من انقسامات الشعب المصري وتشتيته. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن منصور أصدر “القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية”، وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات. ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”. وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع. وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 , فإن للرئيس المؤقت أن يصدر -بموجب خريطة الطريق- قرارات بقوانين، إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون