الغرياني فى «التأسيسية»: «الأمر انتهي.. ويد الله مع الجماعة»

بدأت الجمعية التأسيسية، أمس، التصويت على مواد الدستور الجديد، وسط انتقادات حادة من القوى المدنية والثورية، واتهام نظام الرئيس محمد مرسى بـ«سلق الدستور»، للخروج من الأزمة الحالية التى صنعها بإعلانه الدستورى الأخير.

وقال المستشار حسام الغريانى رئيس «التأسيسية»، فى بداية الجلسة أمس، «الأمر انتهى، ونحن نريد دستوراً اتفقنا عليه، أما ما اختلفنا عليه فلا مجال له فى الدستور، وأنا شخصياً اتخذت موقفاً من بعض المواد لكنى وجدت تياراً جارفاً وافق عليها وعند التصويت سأوافق عليها وسأصوّت مع الجماعة»، فداعبه أحد الحاضرين «أى جماعة»- فى إشارة للإخوان المسلمين، فرد ضاحكا «يد الله مع الجماعة، وبعد أن ننتهى من الدستور لن نفترق وسنؤسس جمعية لنشر الثقافة الدستورية فى ربوع مصر».

وشددت «جبهة الإنقاذ الوطنى»، المشكّلة من عدد من القوى المدنية، على ضرورة سحب إلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل التأسيسية، وحذرت الرئيس محمد مرسى، من تصاعد الغضب ضده، وأشارت إلى أن مليونية «للثورة شعب يحميها»، أثبتت أن الشعب لا يمكن أن يقبل ذلك، وأن جماعات الإسلام السياسى لا تشكل أغلبية، وإذا لم تتوافق مع جميع القوى السياسية فإن مصر ستسقط وتضيع.

وفشل اجتماع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، مع السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمس، فى التوافق لعودة ممثلى الكنائس مرة أخرى للتأسيسية، وقالت مصادر إن الكنيسة رفضت المشاركة فى تمرير مواد الدستور بشكل سرى.

كانت «التأسيسية»، وافقت على تمرير قانون العزل السياسى لـ«1800» من قيادات الحزب الوطنى «المنحل»، فى الدستور الجديد، بالإضافة لخوض الانتخابات الجديدة بالنظام المختلط مما أثار غضب نواب الحزب السابقين وهدد بعضهم بتدويل القضية.

وأعلنت أحزاب «الوفد، والتجمع، والمصريين الأحرار، والدستور»، رفضها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ«النظام المختلط»، (الثلث للفردى والثلثان للقائمة) مع السماح للأحزاب والمستقلين بالترشح على كلا النظامين، الذى أقرته التأسيسية أمس، وهددت بمقاطعة الانتخابات ووصفتها بأنها ستكون أسوأ من انتخابات 2010.

الوطن