رئيس موريتانيا يعود لفرنسا لمواصلة العلاج
وقال ولد عبد العزيز في حوار صحفي إنه سيعود “بناء على موعد سابق” له مع أطبائه المعالجين، وإنه سيمكث هناك من خمسة إلى عشرة أيام بغية استكمال بقية الفحوصات والعلاجات الطبية.
وكشف لأول مرة أنه خضع لثلاث عمليات جراحية، إحداها في نواكشوط واثنتان في فرنسا، وأن الرصاصة أصابته في الظهر قبل أن تنتقل إلى البطن، معتبرا أنه لا مضاعفات ولا تبعات صحية في الوقت الحالي أو في المستقبل جراء تلك الإصابة.
وقال إن ظروفه الصحية تحسنت كثيرا رغم أنه لم يعد لسابق صحته بعد، والدليل أنه الآن يتحدث ويمارس كل أعماله ويقوم بجميع أدواره، ولا شيء يعوقه عن القيام بأي من واجباته، ناصحا المعارضة أن تبحث عن مبرر لمطالبته بالرحيل غير وضعه الصحي فهو لا يشكل أدنى مشكلة، حسب قوله.
تفاصيل الإصابة
وبشأن قصة إصابته، قال ولد عبد العزيز إنها “في الواقع كانت خطأ من ضابط حديث عهد بالمؤسسة العسكرية، ولم يكن هذا الضابط في الحقيقة مسؤولا عن أي نقطة تفتيش، ولا حتى مسؤولا عن فرقة حراسة”.
وقال إنه قطع نحو 40 كيلومترا في طريقه إلى المستشفى وهو ينزف دما، ولكنه مع ذلك لم يفقد الوعي.
لجنة تحقيق
وحول مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة إطلاق النار تلك، قال ولد عبد العزيز إنه شخصيا لا يمانع في تشكيل لجنة تحقيق إذا كان البعض يرى ضرورة لها، ولكنه مع ذلك لا يطالب ولا يقبل بمعاقبة الضابط “المسكين الذي أطلق النار عن طريق الخطأ”، وليس مستعدا “لجرجرته أمام المحاكم”.
وبشأن حجب ملفه الصحفي وغياب معلومات إعلامية في السابق عن وضعه الصحي، قال ولد عبد العزيز إنه لا شيء في الدستور أو في قوانين الدولة يوجب عليه كشف ملفه الصحي، ولا يرى أيضا ضرورة لذلك.
وأضاف أن وزير إعلامه صرح للإعلام بعد وقت وجيز من إصابته، كما أنه هو شخصيا تحدث للمواطنين وهو على فراش المرض بعد انتهاء العملية بساعات قليلة وطمأنهم على وضعه الصحي رغم أن البعض كان يرى أن لا ضرورة لذلك.
وذكر أنه “عندما تهيأت الظروف في فرنسا” صرح من قصر الإليزيه للصحافة وأجرى عدة مقابلات صحفية مما يعني أنه “لم يكن هناك في الواقع أي حجب للمعلومات بشأن وضعي الصحي”.