صباحي: ما قاله الرئيس قليل جدًا ولم يحدد موقف للخروج بمصر من أزمتها

علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق على حوار الرئيس مرسى الذى أذيع مساء أمس على التليفزيون، أنه كان يأمل أن يقدم الرئيس بحكم موقعه ومسئوليته ، فلقد تحدث الرئيس كثيرا ولم يقل إلا قليلا، ولم يحدد موقف يستطيع الخروج بمصر من أزمتها.
وأضاف حمدين فى مداخلة مع الإعلامى يسرى فودة فى برنامجه آخر كلام : “عبر الرئيس عن احترام عظيم لمجلس الدولة باللفظ لكنه عمليا يتحدى هذا المجلس ويصادر حقه فى ممارسة مهمته ويقيده ويغل يده ويمنعه من أداء دوره، وأشاد بالقضاة وعبر عن احترامه لهم بينما ينسف معنى استقلال القضاء ويمنع القضاة من ممارسة مهامهم المنصوص عليها فى أى دستور، فهو أفاض فى تعبيرات طيبة على مستوى اللفظ ، وأصر على موقف معاد للقضاء المصرى”.
ولفت صباحي إلى أنه يبدو أن الرئيس يريد أن يكوى المصريين بنار الاختيارين معا ، يواصل إعلانه الدستورى الديكتاتورى ويفرض علينا مسارعة غريبة فى الانتهاء من الدستور، فالذى أراه فى مصر الآن وفى حديث الرئيس أن مصر تسير بمنطق الإكراه وهو منطق لايصنع دستور ولا توافق وطنى ولا يسمح بتقدم نحو استقرار وتنمية وعدالة اجتماعية ولا يليق بنتائج ثورة 25 يناير خصوصا بين من كانوا شركاء يوما فى ميدانها.
وأكمل صباحي مداخلته مصيفا ” للأسف الرئيس لم يدرك بعد أن الديمقراطية ليست طريقا للوصول الى السلطة وإنما هى طريقة لممارسة السلطة ، يريد أن يستخدم الديمقراطية لكنه لايمارس سلطته بطريقة ديمقراطية ،من هنا ينتقل الى أن يكون ديكتاتورا بينما هو أتى بطريقة ديمقراطية شرعية، بمفهموم المخالفة قال الرئيس فى حواره لا إسقاط للإعلان الدستورى ، رغم أنه مطلب لميادين مصر ومنها ميدان التحرير، فالشعب المصرى ليس عليه أن يكون مخيرا بين خيارين سيئين إما إعلان ديكتاتورى أو دستور لايشارك فى صنعه ولا يعبر عن توافق وطنى”.
وشدد صباحي على فنحن على وجوب تحمل الرئيس مسئولية حل الأزمة بحوار وطنى حقيقى ليس بمنطق الراعى ولكن بمنطق الشريك صاحب السلطة مع الشركاء الذين ليس لهم سلطة ولكن لديهم رأى فيما يحدث فى الوطن كما كان لهم دور فى الثورة، يبدو أن الرئيس يتنحى عن أداء دوره فى الخروج من مصر من تلك الأزمة ، فالعصيان المدنى بدأ بقرار قضاة مصر العظماء بتعليق العمل ، وقرار احتجاب الصحف وتسويد الشاشات جزء منه، و لانريد أن تتصاعد الأزمة الى عصيان مدنى وأن تدخل مصر فى منازعة حول شرعية الرئيس ، ونعيد التأكيد على أنه لامخرج فى ظل منطق الإكراه الذى يمارس الآن”.
الدستور الاصلى