عمومية قضاة مجلس الدولة:الدستور الجديد وصمة عار في جبين مصر

عقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة مؤتمرًا صحفيًا فى بداية الجمعية العمومية الطارئة للنادي، والتى اكتمل نصابها القانوني بحضور أكثر من 700 مستشار وقاضي.

وأكد رئيس النادي أن الاستفتاء على الدستور الجديد باط، إذا لم يقترن بإشراف قضائى وأن إسراع الجمعية التأسيسية بصيغة الدستور سيؤدى إلى بطلانه وسيمثل وصمة عار فى جبين مصر إذا تمت الموافقة عليه.
وقال “ياسين” فى بداية كلمته فى ظل اعتراضه على الإعلان الدستورى الجديد “إنه كان على مرسى أن يعي ويدرك جيدًا ما هى أعمال السيادة لكى يحصنها، إن الشعب والقضاة لن ولم ينطبق عليهم هذا القول، والبيان الأخير للرئاسة ضحك على الذقون وقلنا فى بياننا نريد أن نضع أمامك قواعد دستورية وعليك”.
وأكد “ياسين” أنه ليس من أعمال السيادة ـ بحال ـ أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء) “المادة 21 من الإعلان”، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستوريًا بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية.

ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة.

قال المستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة “نحن ندافع عن الحق والمشروعية سيدي الرئيس ومن معك ومن حولك والإعلان الدستورى بالنسبة لي لايعنى إلا شيئين منها إما أنك تريد أن تتخذ إجرءات ولا تريد أحد أن يعارضك فيها أو أنك لاثتق فينا ونحن نرفض رفضًا قاطعًا الإعلان الدستورى المشوب”.

ونحن نرفض هذين الاحتمالين والإعلان الدستوري لقد سمعتك بالأمس وأنت تقول “إنه تم اعتقالى وأنا أدافع عن قضاة مصر كنت أتمنى أن تقول إن هؤلاء القضاة هم من وقفوا ضد جبروت النظام السابق ولاعلاقة لنا بالسياسة ولكن عندما نرى ما يعصف بالوطن فالسكوت جريمة سيدى الرئيس هذه مصر التى حكم فيها القاضى على إمرأة العزيز 7 آلاف عام وقد تم تنفيذ الحكم”.

فمصر دولة وليست ولاية لو سقط القضاء لسقطت مصر ولو اعتدى أحد على الأمن أو أية مؤسسة لم تسقط ولم نفعل شيء سوى أن نقف بجانبك والإعلان الدستوري سوف يدخل بمصر فى نفق عميق والآن أنت لن تثق بنا ولابد أن تعد نظرتك لنا وتعيد ثقتك بنا فلأول مرة يتدخل رئيس فى أحكام القضاء وإلى أين ستأخذنا هذه الإعلانات الدستورية؟ نحن هنا لا مصلحة لنا سوى مصلحة الوطن”.

وقال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببني سويف “أنتم قضاة المشروعية فلنهب للدفاع عن الحق والمشروعية إخوانى الأعزاء نحيط سيادتكم علمًا أنه فور أن سمعنا عن هذا الإعلان دعوت الجمعية العمومية ببنى سويف”.

وقد أصدرنا بيانًا رفضنا فيه هذا الإعلان ورئيس الجمهورية ملتزم بالقسم الذى أقسمه باحترام الدستور والقانون، وثورة 25 يناير قامت لإعلاء سيادة القانون والقضاء وحمايتها لن يتأتى بحماية الشرعية ونعلن الرفض التام”.

وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق “لكن نحن الآن أمام مصيبة كبرى وهناك محاولات للنيل من القضاة  وكنا نستبشر خيرًا بأن يكون استقلال القضاء على ايدى “مرسى” ولكن للأسف هو أول من حاول النيل منه”.

وحاليًا انتهت الشرعية الثورية والآن بدأت الشرعية الدستورية ولابد من الحفاظ على استقلالية المؤسسات وعلى الرئيس أن يعدل عن الإعلان الدستوري، خاصة وأنها ليست الأولى التى يعدل فيها عن قرار واتخذ 3قرارت سابقًا وتراجع عنها منها عودته عن قرار عودة مجلس الشعب والآن عليه التراجع عن الإعلان الدستوري بعد خروج هذا الكم الهائل من المواطنين المعترضين عليه.

وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أثناء المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر النادى النهرى “إنه وردت إليه معلومات بأن وزير الإعلام منع بث المؤتمر على التلفزيون المصرى ومعظم الفضائيات وهذا حدث جلل لن نسكت عليه وسنقف خارج النادى”.

طالب أحد الحاضرين بمنع قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء وتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الدستور الجديد، والنظر فى مسودته وفى حالة وجود تماشي مع مصلحة البلاد فلا داعي للاعتراض عليها.
كان عددًا من أعضاء مجلس إدارة النادى قد طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادى وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسى قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستورى الجديد، والذى يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلاً من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذى ينتمى إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه فى تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التى يمثلها ويعمل بها.

كما استند أعضاء مجلس إدارة النادى فى قرارهم إلى ما ذكره جاد الله فى عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين فى الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائى والقانونى المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلاً من أن يكون مستشارًا قانونيًا للمسائل التى تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقًا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها.

كما صوتت الجمعية على قرار تجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادى ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادًا على لائحة النادى، والتى تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أي عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكًا معيبًا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر قد أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا فى نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستورى الجديد الذى قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون.

الستور