وزير الإسكان: سياسة تسعير عادلة للأراضى تُوفى حق الدولة ولا تُشعل الأسعار

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، وسياستها فى ذلك ترتكز على جناحين، هما تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، والثانى استيفاء حق الدولة بالكامل، فليس لدى أحد استعداد أن ينتقص من حق الدولة شيئا، فيجب أن نوازن بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير أمس، الخميس، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأضاف الوزير: “نحن نضع وننفذ سياسات التنمية العمرانية، ودورنا يتشابك مع اقتصاد مصر ككل، فمثلا لو قمنا بضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة، فى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، ولذا يجب أن تكون لنا سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية، ودراسة حجم الطلب الموجود، واحتياجات تحريك الاقتصاد”.

وكشف الدكتور طارق وفيق عن أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى، توفى حق الدولة، ولا تشعل الأسعار، وتسهم فى الإسراع بالتنمية.