نائب الرئيس : الإعلان الدستوري كان هدفه دعم استقلال القضاء

قال نائب الرئيس المستشار محمود مكي أنه لا بد لأي قاضي حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر وأن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة لكن هناك فرق شاسع بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعي ، مضيفًا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الاسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة  .

وأكد في حوارة مع التليفزيون المصري – والذى يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة مساء اليوم  –  علي أنه وجد إجابة شافية من الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى قلقه من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع مرسي بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهد مرسي بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام .

وأضاف أن غضب القضاة مبرر ولكن  غير المبرر أن ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزون فى حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم .

وشدد مكي على تحفظه على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شئون القضاة او الانتقاص من صلاحياتهم ، وطمئن القضاة أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان الدستوري .

وتابع مكي الدستور خاصة بعد أن انسحبت كل القوى وتيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور وإن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم .

وكالة أونا