مستشار وزير المالية: حذف كلمة «إسلامية» من مشروع الصكوك غلطة مطبعية
قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون إصدار الصكوك، إن قيام مجلس الشوري بإعداد مشروع قانون لإصدار الصكوك لا يتعارض مع ما قدمته وزارة المالية خلال الفترة الماضية.
وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ«مبتدا»، أن مجموعة عمل تكونت من وزارة الاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك والبنك المركزي، وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية؛ لمناقشة الهيكل القانوني للصكوك، مع الأخذ باعتبارات مؤسسة الأزهر، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع قانون الصكوك السيادية يعرض الآن على مجلس الشورى لمراجعته من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ونحن في صدد طرح المشروع ككل على الجلسة العامة للتصويت، بحسب قوله.
وبحسب النجار، فإن وجود الصكوك قد يتيح الفرصة أمام كثير من المؤسسات والبنوك الإسلامية في شراء وبيع أدوات الدين الحكومية؛ حيث كانت هذه البنوك والمؤسسات البنكية تمتنع في الماضي عن شراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري؛ وذلك نظراً للعائد الثابت المحدد.
ويقول مستشار وزير المالية لشؤون إصدار الصكوك، إن حذف لفظة “إسلامية” من مشروع قانون الصكوك، لا يمثل أكثر من غلطة مطبعية، وأنه لا يشير إلى أي معنى، وإن هذه الغلطة قد ترجع إلى وجود مشروع القانون منذ وقت طويل تحت اسم “الصكوك الإسلامية السيادية”، أما القرار الصادر الأيام الحالية تحت مسمى “الصكوك السيادية”.
