الرئيس يخنق المعارضة

ثورة تصحيحية جديدة أطلقها الرئيس السادات ساعيا لإرساء مبادئ حاكمة لعمل الأحزاب السياسية فى مصر، اعتبرتها المعارضة بمثابة تقويض للحكم الديمقراطى الذى يدعو اليه السادات، وعاملا مساعدا فى إفشال الحياة السياسية.

هذا ما ركزت عليه الوثيقة رقم 78/119 بتاريخ 22 مايو 1978 متحدثة عن الاستفتاء الذى اجراه السادات فى العام 1978، فى ظل رفض كبير من التيارات الليبرالية واليسارية متعهدين بالجهاد ضد ولو تطلب الأمر النزول فى الشوارع.

الوثيقة تقول: تحرك السادات وبقوة ضد الانتقادات الموجهة اليه، معلنا خطوة «تصحيحية» جديدة من خلال وضع معايير للحياة السياسية والحزبية فى مصر، إلا أن خطوته ذهبت لتقيد حرية الأحزاب فسعى لتنحية قادة الوفد، وحل حزب التجمع الديمقراطى «اليسارى»، ولم يكتف بذلك بل ظل يضغط على صحيفة الأهالى التابعة لحزب التجمع، ساعيا فى ذلك لإسكات جميع الأصوات اليسارية التى تعارض تحركاته فى الحياة السياسية والاقتصادية. فهذه التعديلات الدستورية كما تقول الوثيقة، منحت السادات سلطات واسعة لتحديد من يخضع للمحاكمة ومن يعتبره الرئيس غير ملتزم بمبادئ اللعبة

الشروق