استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًّا بـ”محاكمة القرن”.
وأوضح الدفاع، بأنه لم يثبت أن موكله انتقل إلى أي موقع من مواقع الأحداث، وليس لديه قوات كافية للتأمين ولم يسلح القوات، وأن دوره هو إعطاء الأوامر والتعليمات لمديري الأمن بالمحافظات، وهى تعليمات واحدة تصدر للجميع وهناك محافظات مثل المنوفية، لم يقع فيها أي جريمة قتل واحدة، وتساءل: أين تقوم المسئولية الجنائية لموكلي ؟
وردد ساخرًا: “فين السلمية دى اللى سرقت كارفور، وخزينة عمر أفندي، وحرقت فندق أول كورنيش النيل، وسرقت أجهزة كمبيوتر مجمع التحرير”، مشيرًا إلى أن موكله ليس قائدًا ميدانيًّا ولا يصدر أوامر بانتقال القوات إلى أي مكان وليس لديه قوات شرطية، أو مخازن سلاح ولم يصدر أي أمر بإطلاق النيران، وكل ذنبه أنه حضر اجتماع العادلي بمساعديه، لافتًا إلى أنه تم إعطاء أوامر بإطلاق النيران لكان قد تم قتل قادة المتظاهرين، واستهدافهم قبل وصولهم إلى ميدان التحرير.
وأكد دفاع فايد، أن النيابة العامة لم تقم بسؤال أي من مديري الأمن بالمحافظات، أو ضم أقوالهم بالقضية بالمخالفة للقانون، رغم أن مديري الأمن في أقوالهم في العديد من القضايا الأخرى قرروا أن التعليمات التي تلقوها واضحة وصريحة بالتعامل بالحسنى مع المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات التأمينية لحمايتهم، وأن أقصى شيء يمكن استخدامه قبل المتظاهرين هو الغاز، فيما عدا مدير أمن بورسعيد الذي شهد أنه رأى بعض الضباط يطلقون النيران في الهواء لتفريق المتظاهرين، وإبعاد المعتدين عن الأقسام.
يذكر، أن قضية “محاكمة القرن” تضم كل من: رئيس الجمهورية الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
