(حسن مصطفى) منسق شرفي للجنة التنسيقية

دشن عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، من كافة الحركات والأحزاب السياسية المختلفة، مساء أمس الأحد، لجنة تنسيقية للتحضير لتظاهرات 30 يونيو المقبل، وهو نفس اليوم الذي دعت له قوى سياسية –وعلى رأسها حركة تمرد- لإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي، وأصدر المشاركون فى اللجنة التنسيقية بياناً تأسيسياً لتأكيد إصرارهم على استكمال الثورة وتصحيح أخطائهم، والسعي الجاد فى طريق تحقيق أهدافها.

ودعا النشطاء كل فئات الشعب، وخاصة العمال والفلاحين والطلاب والعاطلين، للنزول إلى الشارع استعدادًا للثورة تحت شعار لم يتغير ولم يتهاون أحد فى التضحية بدمه وحريته من أجل “عيش – حرية- عدالة اجتماعية”، وأضافت اللجنة التنسيقية في بيانها: ” إننا مستعدون لبذل الجهد حتى يرحل النظام الحالى بشكل سلمى، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور، يعقبها دعوة الشعب المصرى لانتخابات مجلس الشعب والرئاسة، فى فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر”.

ويأتي على رأس مسئولي المكتب التنفيذي للجنة التنسيقية، الناشط السياسي السكندري (حسن مصطفى) المحبوس عامان في قضية الاعتداء على وكيل نيابة والمنتظر الحكم فيها خلال جلسة 15 يونيو المقبل، والذي اختره الأعضاء كمنسق شرفي لحين عودته، ويضم المكتب التنفيذي كلا من ماهينور المصري، هيثم الحريري، إسلام الحضري، محمد سمير، نهى كمال، مصطفى الشيخ، ويوسف شعبان.

وقد قام أعضاء اللجنة بتحرير ميثاق داخلي لشروط عضوية اللجنة وجاءت أهم نقاطه: التزام العضو بقرارات اللجنة ومن حقه أن يحافظ على خصوصيته وأن يلتزم العضو ولا يتخطى المتحدثين الرسميين للجنة وعند انفصال العضو عن اللجنة يجب أن يحافظ على خصوصيتها وهيبتها وعدم تلقي أي عضو أي تمويلات خارجية باسم اللجنة نهائيا وحظر الأعضاء من التعامل مع الأجهزة الأمنية والسفارات ومؤسسة الرئاسة ورموز نظام مبارك وجماعة الإخوان والمجلس العسكري .

البداية