منح الضبطية القضائية للحراسة الخاصة أم الميليشيات
استنكر حزب مصر الحرية ما تردد على لسان عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة من وجود تفكير في منح الضبطية القضائية لأفراد شركات الحراسة الخاصة، معتبرًا أنها أفكار خطيرة تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية، ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية.
وهو ما اعتبره الحزب فى بيان له صباح اليوم الأحد يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق أمام انهيار تام للدولة.
وأشار البيان إلى أنه في الأيام القليلة الماضية طرحت وزارة العدل مشروعًا لتعديلات تشريعية تسمح لشركات الحراسة الخاصة بالتسليح في حالة حراسة المنشآت الخاصة وخدمات نقل الأموال، وأمس تردد على لسان عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجود تفكير في منح الضبطية القضائية لأفراد شركات الحراسة الخاصة، وكان المبرر وراء هذه الاقتراحات هو تخفيف العبء عن الشرطة.
وأعلن الحزب رفضه التام لكل هذه الأفكار جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن، مشيرا إلى أن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة.
