تخطط مصر لجمع ما يصل الى نحو 1 مليار دولار أمريكي بحلول يونيو القادم من بيع أول سندات إسلامية،الا ان توقعات الحكومة ترتبط بعودة الاستقرار السياسي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة وتخفيف وطأة اثار خمسة تخفيضات متوالية فى التصنيف الائتماني للبلاد.
و يقول أحمد النجار،مستشار وزير المالية فى تصريحات لصحيفة “ذاناشونال الأمريكية”،ان مجلس الوزراء أكمل مشروع قانون للسماح بمبيعات الصكوك،وتتضمن التنقيحات اللازمة ليتفق مع الشريعة الاسلامية، وقد جمع المسؤولون قائمة بحوالي 25 مشروعا يمكن استخدامها كأصول لدعم المبيعات في المستقبل.
وقال متوقعا أن مجلس الشورى،الذي يهيمن عليه الحرية والعدالة،سيناقش مشروع قانون الصكوك هذا الاسبوع.
وأضاف النجار ان “السوق الدولي ينتظر بيع الصكوك في مصرر،ونامل أن نبدأ مع اثنين من المبيعات، واحد منها للمستثمرين المحليين والاخر في الخارج.”
ولقد اخرت موجات العنف والاضطرابات السياسية تحول مصر إلى الديمقراطية ومحاولات تعزيز الصناعة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
كذلك تسببت هذه الفوضى التي عمت البلاد منذ ثورة 2011 الى اغلاق ابواب أسواق الدين الدولية امام مصر،حيث خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للبلاد إلى B-وهى نفس الدرجة غير الاستثمارية التى وضعت فيها كلا من اليونان وباكستان.
الدستور الاصلي
