مكي يدعو لحوار سياسي حول مواد الدستور المختلف عليها لتعديلها برلمانيًا

 

أعلن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها، ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها، تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها.

 

وذكر مكي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الرئاسة اليوم الأربعاء، أن الخلاف حول الدستور لا يزيد عن 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية، وهو خارج البلاد في باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.

 

وأضاف: “حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري، كما أن إجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوى السياسية المعارضة”.

 

الشروق