«عمال اليومية» يهددون بـ«ثورة جياع» بسبب الدستور والأسعار

هددت نقابتا «عمال اليومية، والعمالة غير المنتظمة»، بثورة جياع يقودها 16 مليون مواطن يعملون باليومية، بعد إقرار الدستور الجديد الذى همّش دورهم وأهمل الرعاية الصحية لهم ولم يؤمّن عملهم أو التأمين الصحى لهم، وانتقدوا رفع أسعار السلع، كونهم أشد المتضررين منها لأن دخلهم غير منتظم.

وقال أحمد الدباح، رئيس نقابة عمال اليومية، إن الدستور أهمل طبقة العمالة غير المنتظمة من حساباته، وحذر من أنه بمجرد تطبيقه ستزداد معاناة هذه الطبقة، مما يمهد لثورة جياع، خصوصاً مع التوقعات بزيادة الأسعار بصورة كبيرة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن العمالة غير المنتظمة ستكون وقود الثورة القادمة، عندما يطول غلاء الأسعار المتوقع رقابهم، وعدم وجود ضمانات حقيقية لهم فى الدستور، خصوصاً أن هذا الدستور بالأساس يرفض الاعتراف بالنقابات المستقلة التى من المفترض أن تدافع عن حق العمالة اليومية.

وقال «الدباح»، إن الدستور الجديد يكرّس لفكرة «عمال المقاول»، لأنه لم ينص على أن العمل حق ولم يوفر الأمان الوظيفى، فالقطاع الخاص فى القانون المصرى غير ملزم باحترام القوانين ولا يشترط عليه الأمان الوظيفى للعاملين، ويكرس لفكرة سيطرة المقاول فى كل القطاعات والمجالات.

واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تعتنق «الفكر الرأسمالى»، بدليل ما وضعوه فى الدستور الذى لا يعترف بالحقوق ولم ينص على إعانة البطالة، حتى عندما قال الرئيس محمد مرسى، إن الدولة تكفل غير القادرين، فهو لم يحددهم.

من جانبه، قال أحمد السيد، عضو النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن 16 مليون عامل مهددون بالتشرد بعد تطبيق الدستور الجديد الذى لم يذكرهم ويحمى حقوقهم، مما يهدد بثورة جياع قادمة، مشيراً إلى عدم وجود نص فى الدستور لحماية العمالة غير المنتظمة وعدم كفاية نص المادة 17 التى تنص على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.