وزير المالية: مواجهة الانحراف والفساد بالجمارك بنظم إلكترونية

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة على مكافحة كافة أشكال الفساد وتيسير التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي، دعماً للاقتصاد الوطني ورفع كفاءة ممارسة الأعمال، باعتبارها السبيل الأفضل، لتوفيرفرص العمل التي يحتاجها المجتمع.

وقال السعيد، إن هذا الحرص للقضاء على الفساد يظهر في عدد كبير من المشروعات والآليات التي ترعاها وزارةالمالية، مثل ميكنة الإجراءات الجمركية، لتقليل تدخل العامل البشري في الإفراج عن تجارة مصر الدولية، سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج أو تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها، أو حتى عند دفع تلك الرسوم فكل هذه العمليات تنفذ إلكترونياً ولا يتدخل العامل البشري فيها.

وأشار إلى أن الجمارك تنفذ سياسة الإفراج المسبق على الرسائل التجارية قبل وصولها للموانئ المصرية المختلفة، حيث يتم إرسال مستندات الشحن إلكترونياً، للتعامل معها وتقدير قيمة الرسوم وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة قبل وصول تلك الشحنات للموانئ، وهو الأمر الذي يضمن عدم استغلال أي معلومات أو إقامة صلات مع المستوردين.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على تطبيق أنظمة المراجعة اللاحقة، والتي تسمح لمصلحة الجماركبمراجعة مستندات هذه الشحنات حتى 5 سنوات من تاريخ الإفراج عنها، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف أي انحراف أو فساد قد يحدث عند الإفراج الجمركي عنها.

وأشار إلى أنه تم تكثيف تواجد المستويات الإشرافية الأعلى في المواقع الجمركية، لمتابعة أداء فرق العمل بالمنافذ الجمركية وتعاملها مع الجمهور العادي، بجانب التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي انحراف مهما كان المسئول عنه.

صدى البلد