الحكومة التونسية تحظر تجمعاً للسلفيين

أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أمس ان الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع ان تقيمه منظمة سلفية جهادية الأحد المقبل في القيروان (وسط)، فيما حذر تنظيم «أنصار الشريعة» من «اللعب بالنار».

وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي ان الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على اذن مسبق بحسب القانون، بينما اعلنت جماعة «انصار الشريعة» مشاركة آلاف الأشخاص في تجمعها.

واضاف الغنوشي ان على السلطات ان تطبق القانون دون تمييز، منددا باستخدام العنف باسم الدين.

وتابع رئيس حركة النهضة ان الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام، في اشارة الى المجموعات الجهادية المسلحة التي تتم ملاحقتها في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.

وحذر الغنوشي تنظيم أنصار الشريعة من «اللعب بالنار» وتوجّه لهم بالقول « أنصحكم ان لا تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم الى مواجهة الدولة، لأن الدولة التونسية قوية وراسخة منذ آلاف السنين»، داعياً «أنصار الشريعة» إلى الانضواء تحت طائلة القانون، وطالب الحكومة بتطبيقه على الجميع. وفي تعليقه على وصف رجال الأمن والجيش بالطاغوت، صرح الغنوشي:«هو استهتار بقيمة الدولة، والإسلام جاء لينظم حياة ومؤسسة دولة الإسلام، الرسول الأكرم هو من اسس مفهوم الدولة، وكل من يريدها فوضى فهو لا يتبع سنة الرسول».

وعن الحوار مع السلفيين جدد الغنوشي تأكيده على ان في السلفيين هناك من هم مسالمون، وموضوع نقاش افكارهم هو موكل الى المجتمع المدني، وتابع بالقول: «نتحاور مع السلفيين بشرط احترام السلم الاجتماعي، ولا نحاور من يحمل في يده قنبلة، هذه المجموعات لم تعلن عن العنف، في البداية كنا نتحاور لكن الآن لا جدوى من ذلك». ونعت رئيس حركة النهضة كل من يكفر التونسيين بالجاهل، وان تونس مسلمة حسن إسلامها.

من جانب آخر، قال الغنوشي إن الأحزاب الكبرى في تونس اتفقت على تبني نظام سياسي مزدوج، يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات، مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة دستور جديد في مهد الربيع العربي.

البيان