قانونية الحرية والعدالة: حكم النطرون «هزلي وباطل»

24b4b688-778d-498a-b49a-c2df2893cd8e24b4b688-778d-498a-b49a-c2df2893cd8e24b4b688-778d-498a-b49a-c2df2893cd8e24b4b688-778d-498a-b49a-c2df2893cd8e

وصف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذى صدر فى وقت سابق اليوم بأنه حكم منعدم وباطل، نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.

وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة اليوم إن «اقتحام السجون جاء بعد اتفاق مسبق بين عناصر إجرامية من تنظيم حماس وحزب الله وكتائب القسام بالاتفاق مع عناصر داخلية من تنظيم الإخوان المسلمين نتج عنه تهريب 11 ألفا و161 سجينا ووفاة 11 سجينا».

وقال العشرى، فى تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها، لأنه صدر من دائرة غير مختصة، حسبما نشر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة أنباء رويترز.

وأكد أن «ما صدر صباح اليوم هو حكم هزلي ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التليفزيون».

وطلبت المحكمة من النيابة التحقيق مع «عناصر إخوانية وتكفير وهجرة وجهادية بتهم التخابر والإرهاب وتهريب مساجين»، كما طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع «العناصر الإخوانية التي استخدمت أسلحة ومعدات ثقيلة لهدم سور وبوابات السجن».

ويعقد الدكتور أبو بكر الطرابيلى صاحب دعوى رد القاضى مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الحرية والعدالة فى الاسماعيلية فى وقت لاحق اليوم بمشاركة محمد نافع نقيب المحامين فى الاسماعيلية للحديث عن الملابسات والظروف التى اكتنفت إصدار المستشار خالد محجوب أحكام اليوم.

وأوضح العشرى أن هذا القاضي (خالد محجوب) مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جددا فى القضية, مؤكدًا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون,” وأن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن كل هدف القاضي هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيو الجاري, مؤكدًا أنه يساعد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة، على حد قوله.

وأكد أن القاضي أمضى شهورًا عديدة في التحقيق في وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة عليه, موضحًا أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف وأن هذا الحق مخوّل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض.

وتساءل لماذا يأتي هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذي أمضى شهورًا عديدة يحقق فيما ليس من حقه؟! وأشار إلى أنه تم تنبيه القاضي أكثر من مرة إلى هذا الخطأ ولكنه أصر عليه وبناءً عليه يكون الحكم الذي صدر اليوم باطلاً.

البداية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى