مصدر عسكرى: الضبطية القضائية للجيش احترازية لحفظ سلامة المواطنين والمنشآت

أكد مصدر عسكرى أن “الضبطية القضائية التى من المقرر أن يصدر قرار رئاسي بها والتي ستمنح لأفراد القوات المسلحة ما هى إلا “إجراء احترازى طبيعى” فى ظل تصاعد الأحداث فى البلاد وحتى يتم وضع إطار قانونى لدور القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين”.

وحذر المصدر من محاولات الوقيعة بين القوى السياسية والتنفيذية وقواته المسلحة التى أكدت فى بيان رسمى لها ولاءها للشعب ونبذها للعنف ودعوتها للحوار الوطنى كحل وحيد للخروج من الزمة الراهنة، وقال المصدر إن “رسالة القوات المسلحةهى رسالة إيضاحية للموقف الراهن ودعوة للم شمل القوى الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على دعاوى الفرقة التى لن تهدد استقرار الدولة وأمنها القومى”.

يذكر أن القرار المتوقع صدوره يتضمن 4 مواد وتنص مادته الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

ونصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم تلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، ويختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.

ونصت المادة الرابعة على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بعد أن عصفت احتجاجات عنيفة بالقاهرة وجميع مدن الجمهورية اعتراضا على إعلان مرسى الذى منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون، حسب معارضيه، بينما تجمعت مساء الجمعة حشود ضخمة في ميدان التحرير وحول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الأسلاك الشائكة ومعتلية دبابات الحرس الجمهورى التى تؤمن محيط الاتحادية”.

صدى البلد