قتيلا “محمد محمود”.. “إخوان”

بدا مثيرًا لاستياء الكثيرين في مصر، حالة “الفرز” التي يتم على أساسها تصنيف القتلى في الأحداث المختلفة، إذ يعكس الأمر دلالة بالغة الخطورة تتعلق بما يعتبره محللون “إضفاء للشرعية” على عمليات القتل التي تستهدف خصوصًا أصحاب التوجه الإسلامي في مناسبات عدة، إذا ما قورن الأمر بحالة الاهتمام الإعلامي التي تواكب سقوط قتلى من أطراف أخرى. البداية كانت مع سقوط آلاف الضحايا منذ عزل الرئيس محمد مرسي، بدءًا من “الحرس الجمهوري”، مرورًا بـ “المنصة”، و”رابعة”، و”رمسيس”، وغيرها من الأحداث التي شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية، فعلى الرغم من الرقم الكبير من الضحايا، إلا أن ذلك لم يقابله الاهتمام الإعلامي اللافت في حوادث أخرى. وآخر المناسبات التي سقط فيها قتلى، ويتم فرزهم على نحو يعطي إشارة عكسية بالتقليل من أهمية الدماء التي سقطت كان خلال إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، بميدان التحرير أمس، والتي سقط فيها قتيلان خلال اشتباكات مع قوات الشرطة، في رسالة تهدف إلى عدم الاكتراث بما حدث وعدم محاسبة الجاني على فعلته، والإفلات من عقوبة القتل، استمرارًا لسياسة: “اقتل ما دام الضحية إسلاميًا”. وهذا ما يعكسه خبر نشرته صحيفة “المصري اليوم” على موقعها الإلكتروني تشير فيه إلى أن تحريات جهات سيادية، الأربعاء كشفت أن الاثنين اللذين لقيا مصرعهما في الاشتباكات التي شهدتها الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، في ميدان التحرير، الثلاثاء، هما عبد المعبود، نجل القيادي الإخواني مجدي أحمد، مدير مكتب النائب حازم فاروق، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والذي عثرت قوات الأمن على الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، في شقته بمدينة نصر. وقالت التحريات، إن القتيل الثاني هو محمود عبد الحليم حسين محمود، 23 سنة، طالب ينتمي للجماعة، وسبق رصده في العديد من الفعاليات التي نظمتها الجماعة. ويحذر مراقبون من خطورة عملية “التصنيف” التي ينتهجها الأمن في حصد أرواح المصريين، لما للأمر من انعكاسات ضارة على حالة السلم المجتمعي، خاصة وإن هناك نوعًا من الاستقطاب الحاد الذي يخيم بظلاله على الوضع في مصر.

المصريون