الطب الشرعى يرجح بقاء مبارك فى مستشفى «المعادى»
الحالة الصحية الجيدة التى ظهر عليها الرئيس السابق حسنى مبارك فى أولى جلسات إعادة محاكمته دفعت مصلحة الطب الشرعى إلى إيفاد لجنة ثلاثية إلى مستشفى المعادى العسكرى حيث يقضى مبارك حبسه من أجل إعداد تقرير طبى حول حالته، وبيان مدى إمكانية عودته إلى مستشفى سجن طرة.
مصدر مسؤول بالمصلحة أكد أن اللجنة الطبية الثلاثية المكونة من 3 أطباء شرعيين برئاسة الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس المصلحة وكبير الأطباء الشرعيين الحالى، وعضوية كل من الدكتور محمود أحمد على، والدكتور محمد الشافعى، مساعدى رئيس المصلحة، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بمصلحة السجون اللواء محمد شكيب، انتقلت إلى مستشفى المعادى العسكرى صباح أمس لبيان الحالة الصحية للرئيس السابق. عضو اللجنة الثلاثية، الذى طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«التحرير»، إن اللجنة قامت بتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وكذلك إجراء فحص إكلينيكى، لتبين وقياس الأجزاء الحيوية للجسم، للتأكد من مدى سلامة حالته الصحية، منوها إلى أن اللجنة كان من المقرر لها أن تعقد اجتماعا مساء أمس (الثلاثاء)، لاتخاذ قرار بالإجماع حول ما إذا كانت حالته الصحية مستقرة ويمكن من خلالها نقله إلى مستشفى سجن طرة أم لا، منوها إلى أنه فى حالة استقرار حالته الصحية ونقله ستقوم اللجنة بإجراء معاينة مستشفى سجن مزرعة طرة لمعرفة مدى ملائمته لحالته الصحية، مضيفا أنه بمجرد التوصل لقرار نهائى بالإجماع، سيتم إرسال التقرير النهائى إلى النائب العام فى غضون 48 ساعة على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من صياغة وكتابة التقارير الطبية والحالة الصحية الخاصة بالرئيس السابق ومراجعة التقرير. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تقم اللجنة بتوقيع الكشف الطبى على مبارك، بينما رجحت مصادر بمصلحة الطب الشرعى لـ«التحرير»، أن تصدر اللجنة قرارا باستمرار مبارك داخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة، وبقاء حالته تحت السيطرة العلاجية، وعدم إمكانية نقله إلى مستشفى طرة نظرا إلى حالته الصحية، وتوقعت المصادر أن يتم إصدار القرار النهائى اليوم (الأربعاء).
التحرير
