الأخبار

القوى الإسلامية مؤيدة والمدنية ترفض والفلول “الإعلان زى الفرق بين الإخوان والحرية والعدالة”

 

 

 

 

 

 

بعد أن أعلنت مؤسسة الرئاسة اليوم عن الإعلان الدستورى الجديد , وأيضاً عن أن الإستفتاء على الدستور سيكون فى موعده يوم السبت المقبل كما هو , قام عدد كبير من القوى السياسية فى رفض أو قبول هذا الإعلان , ولكن لا خلاف جديد , فالقوى المدنية ترفض , والقوى الإسلامية أعلنت دعمها الكامل .
إعلان الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور , أعلن رفضه للإعلان الدستورى حيث قال عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى تويتر ,  كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا و حرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد. قوتنا في إرادتنا ” .
بينما قال النائب السابق والمحامى عصام سلطان ” أن الإعلان الدستورى الجديد قد رسم طريقاً واضحة سواء كانت النتيجة ” بنعم أو لا “
 وأشاد منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية وأحد المشاركين بالحوار الوطني، بالإعلان الدستوري الجديد الصادر من رئيس الجمهورية اليوم، مؤكدا أن ما جاء به صياغات قانونية جيدة .
وعلق نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، على المؤتمر الصحفي الذي عقد، وعلى نتائج الحوار بين الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية قائلاً عبر حسابه الخاص بتويتر   “تويتر”: “نتيجة الحوار اليوم بصفة عامة: مقبولة؛ أهم ميزاتها وضع خارطة طريق واضحة تبين المترتب على كلا المسارين: نعم ولا”.
قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة “إن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب، وقع على البيان الصادر من القوى السياسية في اجتماعها مع الرئيس محمد مرسي، وبالتالي فإن الحزب موافق على إلغاء الإعلان الدستوري السابق”.
وقالت الناشطة السياسية نوارة نجم ” ايه اللي حصل بقى مش فاهمة حاجة، ماله الإعلان الدستوري الجديد.. وما قالش الإعلان الدستوري الجاي امتى؟”.
قال وكيل مؤسسي حزب الدستور، الدكتور أحمد دراج، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أعاد بعض الحقوق التي اغتصبها الإعلان الذي سبقه.
وقال أحمد  دراج، القيادى بحزب الدستور “هذا الإعلان الدستوري حصن القرارات التي بنيت على الإعلان الدستوري الذي صدر بالحادي والعشرين من نوفمبر، وهو فقط ما يتعلق بتعيين النائب العام الجديد”.
قال المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، إن حوار الرئيس محمد مرسي، اليوم، مع القوى السياسية، لم يتضمن القوى المعارضة.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور ” إن الإعلان الدستوري الجديد هو تصحيح خطأ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، بخطأ آخر ” .
وقالت صفحة أسف ياريس ” أبناء مبارك ” الفرق بين الإعلان الدستوري الجديد والقديم هو الفرق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة”.
الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى