الرئاسة تدرس إنشاء جهاز أمنى لسيناء
تدرس مؤسسة الرئاسة إنشاء جهاز أمني تابع لها تكون مهمته حفظ الأمن بسيناء ضمن عدد من الاقتراحات التي يتم دراستها بهدف تدعيم المنظومة الأمنية وضبط المنطقة تحسبًا لتدهور الأمن فيها بصورة أكبر أو سيطرة عناصر إرهابية عليها، وبحسب التقرير الأمني المرفوع للرئاسة فقد تم تكليف عماد حسين، مستشار الرئيس للأمن القومي، بعقد اجتماعات مع قيادات الداخلية والجيش وأهالي سيناء لبحث كافة الاقتراحات وبحث إمكانية وضع إستراتيجية جديدة وكاملة للتعامل في سيناء بديلة لما كانت بأيام النظام السابق.
وقال اللواء عماد حسين، مستشار الرئيس للأمن القومي، إنه كلف بدراسة الوضع الأمني في سيناء وكيفية عمل منظومة جديدة قادرة على السيطرة على الأوضاع فيها، موضحًا أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع كل القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وعدد من قيادات القوات المسلحة لوضع إستراتيجية جديدة وكاملة للتعامل في سيناء مع كل الأطراف الخارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن الرئاسة تحاول التواصل مع الجميع لتحسين الأوضاع الأمنية وعدم إحداث ضرر لأي مواطن.
وأضاف حسين أن الحالة الأمنية في سيناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود ومساعدة الداخلية والجيش على تخطى الأزمة في هذا التوقيت الصعب، خاصة أن تعدد الأزمات الأمنية يثر القلق لدى مصر وحتى دول الجوار، موضحًا أنه سيتم دراسة كافة الاقتراحات وإمكان تنفيذ أي منها في أي وقت ومن خلال مشاركة كافة الأجهزة الأمنية.
فيما أكد جمال شحاتة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن معلومات وردت إليه جاء فيها قيام جهاز الأمن الوطني بإرسال تقرير حذر فيه من تفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة خاصة أن معلومات قوية تفيد بوجود عناصر خارجة على القانون ستحاول إثارة الذعر بالمنطقة والفزع لدى المواطنين.
ونوه التقرير الخاص بالأمن الوطني إلى ضرورة قيام الداخلية بتحذير المواطنين من التعامل مع أي من العناصر الإرهابية في سيناء ومحاولة الابتعاد عن الإدلاء بأي معلومات أو أسرار لأي متجول في المنطقة والإبلاغ عن أي عناصر إرهابية أو أفراد يثار حولها الشكوك الأمنية.
فيما قال الشيخ سالم بن جيرمى، شيخ قبيلة الترابين بسيناء، إن عددًا من قبائل سيناء تقدم بطلب إنشاء جهاز أمني مستقل يكون مقره مدينة العريش وتشكيل وحدات أمنية به من أبناء المنطقة في الشمال والجنوب والوسط، وتدربيهم لضبط العناصر الخارجة عن القانون بشكل مقنن؛ على أن تشرف القوات المسلحة على الجهاز وليس وزارة الداخلية وهو ما يضمن احترام القبائل للأمن نظرًا لتواجد أبنائهم فيه.
وأضاف جيرمي أن أهالي سيناء تواصلوا كثيرًا مع مؤسسة الرئاسة حول تدعيم الجانب الأمني في سيناء لأن هناك مخاوف من زيادة تدهور الحالة الأمنية مما يهدد الكيان بشكل عام ويضعفها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن أهالي سيناء يعولون كثيرًا على الرئيس مرسي، ومحاولة تدعيم الحالة الأمنية في سيناء وإمكان تضافر كافة الجهود للارتقاء بها ومحاولة السيطرة عليها من خلال كافة الأجهزة.
وأشار جيرمي إلى أن أهالي سيناء يدعمون أي محاولات للجيش والشرطة للسيطرة على الأمن، كما أن شيوخ القبائل يحاولون دائمًا التوصل لإنهاء أي أزمة قد تضر بالشعب المصري أو بسمعة المنطقة.
فيما طالب اللواء أركان حرب زكريا حسين، أحد أعضاء لجنة مفاوضات كامب ديفيد ورئيس هيئة البحوث العسكرية الرئاسة، باتخاذ قرارات سيادية من شأنها إعادة الأمن مرة أخرى إلى سيناء خلال الفترة المقبلة، كاشفًا النقاب عن وجود مماطلة من الرئيس لهدم الأنفاق ورغبة في استمرارها إضافة إلى وجود أزمة بخصوص ما يجري في القبائل وغيرها، موضحًا أن الأزمة لا تتعلق بوجود جهاز جديد لضبط الأمن أو غيره وإنما تحتاج إلى سياسات صحيحة.
المصريون
