قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والعضو السابق بصندوق النقد الدولي، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين، بدءا من رفع الدعم على المنتجات البترولية مثل بنزين 95، ورفع الدعم عن الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء عن المصانع كثيفة الاستخدام، وكذلك أسعار الكهرباء للمنازل، ثم القرارات الأخيرة التي تم التراجع عنها، بزيادة الضرائب على 50 سلعة؛ ما هي إلا تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق المبدئي على منح مصر القرار النهائي بشأن القرض الذي طلبته في 19 ديسمبر الجاري.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن القرارات الخاصة بتحرير الأسعار لن تنتهي عند حد المنتجات البترولية والسلع غير الأساسية مثل السجائر والمشروبات فقط، ولكن ستمتد إلى رفع الدعم عن المنتجات الغذائية مثل رغيف الخبز.

وأشار إلى وجود عدة إجراءات احترازية لمواجهة تأثير فرض هذه القرارات مجددا على المواطن البسيط محدود الدخل؛ مثل توزيع البنزين والبوتاجاز بكوبونات، واتجاه الحكومة لبيع الدقيق للمخابز بسعر حر غير مدعوم، وشراء الخبز المنتج منه وتقديمه مدعوما على البطاقات التموينية، وهو ما يتطلب توفير جهاز إداري ورقابي ضخم لمنع حدوث سوق سوداء للكوبونات وتزويرها.

الوطن