«واشنطن بوست»: ما طرحه مرسي بعد الإجتماع الطويل لن يكفي لتهدئة الأمور

سلافة قنديل – سماح الخطيب

 

 

حول موقف الجيش من الأحداث الراهنة، أشارت صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية إلى رأى عديد من المحللين حول البيان الذى أصدرته القوات المسلحة تؤكِّد فيه أهمية الحوار الذى دعا إليه الرئيس، إذ يرى هؤلاء المحللون أن البيان بدا كأنه يضع القوات المسلحة المصرية فى صف مرسى وأنصاره من جماعة الإخوان المسلمين. وتحدثت الصحيفة عن أن أساس تحالف كهذا بين الرئيس والجيش قد يكون إصرار مرسى على إجراء الاستفتاء فى 15 ديسمبر على دستور يكرِّس سلطة للجيش لم يسبق لها مثيل.

 

 

 

كما نقلت الصحيفة تصريحات هبة مواريف، الباحثة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»: «الجيش يحصل على ما يريده من هذا الدستور. الأمر الوحيد الذى يهمّ الجيش هو أن يضمن امتيازاته». مضيفة: «هذا يعنى أن مرسى واثق أنه يستطيع نشر قوات الجيش وقت الحاجة. هذا فى الواقع دليل أكبر على أن مرسى والجيش ربما يعملان معا، على الرغم من أنه قد يكون على ما ينوى الجيش القيام به قيود».

 

 

 

اعتبرت «الواشنطن بوست» أن بيان الجيش يظهر اقتراب نفاد صبر المؤسسة العسكرية مع تفاقم الأزمة السياسية بين أنصار مرسى الإسلاميين ضد القوى العلمانية والليبرالية، بما فى ذلك الأقلية المسيحية، موضحة أن الجيش كان مشغولا بتحسين صورته والتركيز على مهمته الأساسية بعد تسليمه السلطة. منذ تولى مرسى منصبه قبل 5 أشهر، يحاول التأكيد لجنرالات الجيش أنه ليس لديه النية للتدخل فى شؤونه، كما أن مشروع الدستور الذى اعتُمد على عجل من قِبل مؤيدى مرسى أيضا يترك القوات المسلحة كيانا فوق الرقابة، حسب الصحيفة الأمريكية.

 

 

 

«الواشنطن بوست» رأت أن مسألة عودة الجيش لإدارة البلاد التى مزقتها الانقسامات والتى تعانى من الاضطرابات السياسية والمشكلات الاقتصادية المزمنة، قد يكون مشكوكا فيها، ومع ذلك توجد إمكانية تدخل محدود ومؤقت لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على حد قولها.

 

 

 

الصحيفة أضافت أن مشهد تعدى أنصار الإخوان المسلمين على المعتصمين بالأسلحة الذى يُظهِر أن الجماعة الأصولية لديها ميليشيات فى الشوارع، قد جعل احتمال تدخل الجيش أكثر قبولا.

 

 

 

ونقلت عن مايكل وحيد حنا، الخبير المصرى فى «سنشرى فاونديشن»: «تصاعد الصراع إلى حرب أهلية أصبح خطرا على مصالح الجيش والبلاد ككل، لذلك فإن البيان تذكرة بالدور المحتمل للجيش وإشارة للمدنيين لإدارة العملية السياسية».

 

 

 

أما «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، فنقلت فى هذا الصدد تصريحات لطلعت مسلم، لواء متقاعد ومحلل أمنى، الذى قال إن الجيش «ليس لديه الرغبة فى العودة إلى العمل السياسى. فلقد مروا بتجربة حكم سيئة فى أعقاب ثورة 2011. البلد بحاجة إلى توجيه سياسى، ولا أحد لديه العلاج».

 

 

 

من جانبها، قالت «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن توقيت قرار مرسى التراجع عن الإعلان الدستورى يكشف بعض الضغوط من الجيش المصرى الذى تَدخَّل فى الصراع لأول مرة يوم السبت. وأشارت إلى أن إعادة الزحف للدخول مجددا إلى المجال السياسى تأتى بعد أن أظهر مرسى علامات التنازل لمطالب المعارضين بعد احتشاد عشرات الآلاف من الناشطين حول القصر الرئاسى يوم الجمعة.

 

 

 

«لانيويورك تايمز» الأمريكية، أشارت بدورها إلى أن استدعاء الجيش يمكن أن يسيطر على خطر الاحتجاجات أو العنف الذى قد يعطل الاستفتاء والانتخابات البرلمانية التى من المفترض بها أن تتبع ذلك. لكن اللجوء إلى الجيش لتأمين التصويت قد يقوِّض أيضا آمال الرئيس مرسى فى أن العرض القوى للدستور قد يُنظر إليه كعلامة على توافق وطنى قد يساعد فى إنهاء الأزمة السياسية، على حد قول الصحيفة.

 

 

 

وتابعت الصحيفة «نزول الجيش من أجل تأمين صناديق الاستفتاء، سيُبطِل من حجة المعارضة بأن الاضطرابات الحادثة وحالة عدم الاستقرار تجعل من إجراء عملية الاستفتاء أمرا مستبعَدا خلال الأسبوع المقبل».

الدستور الأصلى