رئيس المعاهد القومية لـ« الدستورالأصلى» : إحالة 4 ملفات فساد مالى بمدارس لها حسابات بالدولار والأسترليني بالبنوك للتحقيق .

بعد شهرين فقط من توليه المنصب ، بدأ رئيس مجلس ادارة المعاهد القومية فى فتح ملفات فساد العاهد القومية المغلقة منذ سنوات واحالتها للتحقيق ، حيث كشف حمدى عبد الحليم “رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ” لـ” الدستور الأصلى ” انه تم احالة 4 ملفات فساد مالى حتى الآن إلى مستشار وزير التربية والتعليم للشئون القانونية لدراسة هذة الملفات واحالتها الى النيابة الادارية للتحقيق فورا ،موضحا ان تلك الملفات تتعلق بوجود مدرستين احداهما لهاحسابات بنكية بالاسترليني وبالدولار فى البنوك بالمخالفة للقرارات الوزارية والقانون رقم 306 للتعليم الخاص على مستوى الجمهورية والذى يحدد فتح الحسابات البنكية للمدارس بعملة الجنيه المصري وفى بنك حكومى معتمد ، ومدرسة اخرى لها اكثر من 20 حساب بنكي ، اضافة الى مخالفات مالية تتعلق بالمناقصات و تأجير ملعب فى احدى المدارس 8 فدادين باثمان بخسة تصل لألف دولار ، ورفض ” عبد الحليم ” الافصاح عن اسم هذة المدارس او القيمة المالية المهدرة لان ملفاتها مازالت قيد التحقيق من قبل وزارة التعليم ، مؤكدا انه سيتم الافصاح عن اسماء المدارس المتورطة فى المخالفات سواء كانت مالية او إدارية فور انتهاء التحقيق قريبا ، اما الفساد الادارى فانا بتعامل معها باعتبار خبرتى الادارية، مؤكدا على انه حتى الان لايوجد قيادات داخل مجلس ادارة المعاهد القومية السابق متورطين فى اى مخالفات مالية او ادارية .

” رئيس المعاهد القومية “اشار الى أن المعاهد القومية نموذج معبر عن كل المؤسسات المصريه بها الفاسد والصالح ، ولكن باعتبار ان المعاهد القومية بها دخل واموال كثيرة فالفساد المالى بها كبير ، وبالتالى فان المعاهد القومية تأثرت بحالة الفساد التى استشرت فى مصر خلال الفترة السابقة ، مؤكدا على إنه يقم بمعالجة هذا الفساد وفق ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الاولى ” شديد الفساد لايقبل وجوده ، وسيتم معاقبته بالقانون ” حيث سيتم إقالة القائمين على الفساد ومعاقبتهم وفقا للقانون ،لأن استمرارهم في مناصبهم يعطل العمل وذلك بشكل قانوني ودون تعسف ، موضحا أن المعاهد القومية تعاقدت مع مكتب محاسبة شهير من أجل مراجعة الملفات المالية للمدارس ورفع تقرير بها لعرضها على وزير التربية والتعليم ، اما المرحلة الثانية وهو ” التوجيه ” ويمثلون 80% منهم أقل فسادا وتلمسنا فيهم وجود رغبة في الإصلاح ولكنهم أفسدوا بدافع المناخ الفاسد وهؤلاء وجهنا لهم تحذيرات مع استمرارهم في العمل، والمرحلة الثالثة ” يصلح بصلاح المناخ ” وهم الأكبر عددا والأقل في المستوى الإداري وهم الذين تشجعوا للعمل وسط المناخ الجديد لأنني لم آتي لأنتقم من أحد وأحاول كسب ثقة المدارس والعاملين فيها.

وعن اتهام البعض لوزير التعليم بأخونة المعاهد بعد استعانته برئيس مجلس ادارة للمعاهد القومية من منتمى جماعة الإخوان المسلمين .. عقب “عبد الحليم ” قائلا ” هذا كلام عار تماما من الصحة ،وهذه الاتهامات لا تشغلني،وانما يشغلنى هو العمل وتحقيق الانجازات ،قائلا “لا أفهم لماذا توضع ” الاخوان ” بين قوسين ، فمن الممكن ان يأتى ناس من جماعة الاخوان ويكونوا اصحاب كفاءة وأيديهم نظيفة ،وعلى قدر عالى من المسئولية ، فقبل الحكم على اى شخص لابد ان نتابعهم هل يعمل ام لا ،وياترى ملفات الفساد يتم التحقيق فيها ، ام زاد عددها .. وهكذا ، وتابع ، كلنا مصريون اولا واخيرا ” مسلم أومسيحى ،أو أخوانى،أو يسارى ” فهذة بلدنا .. فلابد ان نترك اللوم السياسى جانبا ، المهم الناس دى بتعمل أية “، مشيرا الى ان تعيينه جاء وفقا لخبراته التربوية والادارية العليا فى هذا المجال دون ترشيحه من قبل جماعة الاخوان او غيرها ، موضحا ان الكفاءة هو المعيار الذى تتبعه وزارة التعليم حاليا فى التعيين سواء فى المعاهد القومية او الادارات المختلفة بالوزارة ، لافتا الى ان هذا المبدأ يطبقه حاليا داخل المعاهد القومية ، لافتا الى انه يرفع شعار “لا إعارة خارجية ، ولا معاشات “، حتى يتم الاستفادة باهل المعاهد انفسهم ، مؤكدا على انه لايستعين باحد خارج المعاهد القومية وانها ستكون بالكفاءة .

” عبد الحليم ” اكد انه لايسمح بأى إملاءات أخوانية او سياسية فى تولى المناصب داخل المعاهد القومية ،قائلا ” من اهدافى مقاومة الضغوط بكافة أنواعها من كافة الجهات سواء كانت الوزارة او الاخوان أو غيرهم ، وان كنت لم اتعرض من الاخوان لأية ضغوط لأنهم اصحاب مبادىء ، مؤكدا على ان التعيين داخل المعاهد يشمل اصحاب الكفاءات فقط ، كاشفا انه تلقى 600 مكالمة على هاتفى الشخصى من كافة انواع القيادات وجهات واجهزة سيادية فى الدولة للموافقة على تعيين او نقل اقاربهم فى حركة التنقلات التى تمت مؤخرا داخل قطاع المعاهد القومية ، ولكنى لم استجب لاحد، فكانت نسبة الاستجابة عندى صفر فى المائة، قائلا ” وده الوقت انا مرتاح لا احد يضغط علي ، لأنهم تأكدوا تماما ان السكة معى مقفولة بالضبة والمفتاح ،لان هذا قرار اتبعه دائما فى عملى من يتقدم بطلب تعيين او نقل او يتقدم بتظلم صاحب الشأن وليس احد غيره ، ويتم دراسة ماتقدم به من قبل الادارة ، لان القرار دائما الذى اتخذه قرار جماعى وليس قرار فردى ، حيث يتم عرض الطلب او التظلم على مجلس الادارة ويدرس ويتم البت فيه سواء بالموافقة او الرفض ، وتابع ، لان عهد السوبر مان الذى يستطيع ان يفعل كل شىء .. انتهى تماما ”

الدستور الاصلى