قرار مرسي بالتراجع عن زيادة الضرائب يهدد قرض صندوق النقد الدولي

عن قرار الرئيس محمد مرسي الأخير بالتراجع عن زيادة الضرائب بأنه يعتبر تحول في السياسية العامة في مصر والتي يمكن أن يعرض قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولا للخطر.

وأضافت رويترز أنه بدأت جماعة المعارضة التي تخوض معركة مع الحكومة حول الاستفتاء الدستوري ، بالهجوم على قرار زيادة الضرائب في وسائل الاعلام الاجتماعية مباشرة عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقد صدر قرار حكومي بزيادة الضرائب على عدد من سلع وخدمات من بينها المشروبات الكحولية والسجائر والهاتف المحمول وتراخيص السيارات وتصاريح المحاجر.

ويعتقد أن قرار زيادة الضرائب تشكل جزء من حزمة التقشف في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقة على القرض.

وقال دبلوماسي غربي يتابع محادثات القرض الدولي «أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط عن الوضع السياسي، ولكن أيضا ما إذا كان يمكن تأمين قرض صندوق النقد الدولي».

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يريد ضمانات بأن مصر تعمل على خفض عجز الموازنة الذي وصل إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . كما أن صندوق النقد الدولي سوف يجتمع يوم 19 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن القرض، الذي تم الاتفاق فنيا يوم 20 نوفمبر الماضي.

ويضيف الدبلوماسي الغربي قائلا «ما شهدناه اليوم، مع تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية، من حيث المبدأ هذا من شأنه أن ينتهك ما صرح صندوق النقد الدولي كنوع من شرط مسبق للمضي قدما وأن الحكومة ليس أمامها إلا أربعة ايام فقط بعد الاستفتاء لتفعيل الاجراءات الضريبية قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرار».

التحرير