قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها محمد زيد محمد المحامى لبطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بما تضمنه من إدراج اسم رامى لكح فى قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى وإستبعاد إسمه من القرار، وذلك لإذواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية إلى 4 يونيه القادم.

جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية  ضد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشورى بصفتهما ورامى ميشيل لكح، والتى ذكرت أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012  يكون مناقضاً لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لإنتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى.

وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكماً بإستبعاد لكح من العملية الإنتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها  أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن فى 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر فى اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.

وأضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية.

 

مبتدا