جدل حول “وثيقة” تؤكد فوز شفيق في الانتخابات الرئاسية

أثار ظهور وثيقة جديدة تحمل توقيع أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابق المستشار حاتم بجاتو، يثبت تورط اللجنة في تزوير العملية الانتخابية لصالح مرشح جماعة الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي، على حساب منافسه وقتها الفريق أحمد شفيق، حالة من الجدل والارتباك في صفوف القوى السياسية.

وتشكك البعض في ظهور هذه الوثيقة في الوقت الحالي، مطالبين بالتحقيق في الأمر إذا صح هذا المستند، بينما رأى فريق آخر أن ظهور هذه الوثيقة، ربما يرجع للترويج للمرشح الرئاسي السابق شفيق في الانتخابات المقبلة، لإظهار أنه ظلم في الانتخابات الماضية، إذا ما قرر الترشح للانتخابات مرة أخرى.

وكانت الإعلامية سحر عبد الرحمن، عرضت عبر فضائية “القاهرة والناس”، فيديو يتضمن مستنداً صادراً من لجنة الانتخابات الرئاسية، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي آنذاك، صادر بتاريخ 20 يونيو(حزيران) من العام الماضي 2012، يؤكد فوز الفريق أحمد شفيق في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة.

نص الوثيقة
وعرضت الإعلامية صور الوثائق التي وقع عليها المستشار حاتم بجاتو وعليه شعار اللجنة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وهي عبارة عن خطاب منسوب للأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، موجه إلى رئيس المجلس العسكري السابق المشير طنطاوي، يؤكد له استحالة تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة ترى بكامل أعضائها إعلان فوز الدكتور محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة، على غير الحقيقة، لتجنب البلاد صراعاً دموياً محتوماً، في حال إعلان فوز شفيق.

واقترحت اللجنة، في خطابها المزعوم والموقع من أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو، في حال عدم قبول طنطاوي ذلك المقترح، رفض الضغوط الداخلية والخارجية، وإعلان كافة الحقائق للرأي العام المصري والعالمي، وكشف العوار والتلاعب والتزوير الفج، التي شابت العملية الانتخابية برمتها، والضغوط والممارسات والتهديدات الإجرامية التي تعرض لها رئيس وأعضاء اللجنة وأسرهم.

وأكدت مذيعة قناة القاهرة والناس صحة مصدر المستند، وطالبت بسرعة فتح التحقيق في ملف تزوير انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذى اهتمت به العديد من وسائل الإعلام، وتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت صحيفة “المصري اليوم” الأحد المستند بعد أن تم تداوله بشكل واسع خلال الفترة الماضية.

وحول هذا المستند أبدى الناشط السياسي والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، تقادم الخطيب، دهشته من وجوده وظهوره في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه إذا صح المستند، فيجب التحقيق في مكانه وسبب إخفائه في الفترة السابقة وإظهاره في الوقت الحالي.

تحقيق شامل
وتابع الخطيب في تصريحات خاصة لـ24 أن التفسير الوحيد لظهور هذا الملف الحالي هو اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يشير إلى وجود حملة ما تدعم الفريق أحمد شفيق، وتريد إظهار أنه ظلم في الانتخابات الماضية، حتى يدعم ذلك من موقفه إذا ما تقرر الترشح للانتخابات، خاصة وأن ظهور هذا المستند قبل 30 يونيو (حزيران)، كان من شأنه أن يقلب كل الموازين رأساً على عقب.

وطالب الخطيب بفتح تحقيق شامل يشترك فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصةً وأن ثبوت صحة هذا المستند يعني أن المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوي كان متواطئاً مع الإخوان، وأنه فشل في إدارة البلاد، بسب قلة خبراته السياسية التي دفعته إلى الاشتراك مع الإخوان، لتزوير انتخابات أتت بعد ثورة، وبسببها حدثت موجة أخرى لها.

مؤامرة كبرى
ومن الناحية القانونية، قال رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، إنه في حالة صحة ما ورد بهذا المستند، “فسيعني ذلك أننا تعرضنا لمؤامرة كبرى اشترك فيها الجميع، مشيراً إلى أنه يوماً بعد الآخر تنكشف الأدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي، على حساب الفريق أحمد شفيق”.

وأضاف الجمل لـ 24 أنه في حالة إثبات صحة هذا الأمر فيكون الفريق  شفيق هو رئيس الجمهورية الحقيقي، مشيراً إلى أن الفريق يجب أن يراعي الظرف الحالي الذي تمر به مصر حالياً حتى يقدم على خطوة التنازل عن منصبه، لإجراء انتخابات رئاسية تأتي بعد تعديل الدستور.

واختتم الجمل، بتأكيد أهمية فتح تحقيق شامل، للتأكد من صحة أو تزوير المستند المتداول، خاصة وأنه يضر بسمعة أشخاص، كالمستشار حاتم بجاتو والذي سيكون متورطاً بالتأكيد باعتباره الأمين العام للجنة التي أشرفت علي التزوير والمستند موقع باسمه.

وعلي الجانب الآخر، نفى بجاتو المنسوب إليه التوقيع على الوثيقة، في تصريحات صحافية، صحتها مؤكداً أنها “مزورة”، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق في هذا الأمر، للوصول إلى من يقف وراء ترويج هذه الوثيقة المزعومة، وشدد على أنه لم تصدر عنه أية مذكرات أو خطابات في هذا الشأن.