وزير المالية: عجز الموازنة قد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي، الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة، بحضور هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهررئيس قطاع مكتب وزير المالية، ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس إتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحادوأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأضاف السعيد أن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع 3 بدائل أما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين.
وأوضح أن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.
أ.ش.أ
