أعضاء النيابة العامة يطالبون النائب العام بالتخلي عن منصبه ويهددون بالتصعيد

أصدر أعضاء النيابة العامة المجتمعون بنادي القضاة، بيانا، طالبوا فيه النائب العام الحالي، بالتخلي عن منصبه فورا، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يستجب لهم.

كما طالبوا، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ كافة الإجراءات، تجاه مذكرة المستشار مصطفى خاطر، وما تضمنته من وقائع تعد جرائم جنائية، وفقا لقانون العقوبات، كما دعا أعضاء النياية، ممثلي النيابة العامة، بجلسات محاكم الجنح والجنايات، بوقف الفصل في كافة القضايا وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، حتى يتم الفصل في الدعاوى المتعلقة بشرعية النائب العام.

كما قرروا، دعوة الأعضاء، على مستوى الجمهورية إلى اجتماع عاجل منتصف الأسبوع المقبل؛ للنظر في أمر تنفيذ هذه المطالب، وأكدوا أن استقلال القضاء، هو درع العدالة، والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون، مشيرين إلى أنه لم يكن أحد يدري بما سترتكبه السلطة التنفيذية في حق القانون، في أعقاب ثورة يناير، متهمين إياها بالنيل من استقلال القضاء إلى أن فوجئ القضاء بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، وتعيين نائب عام جديد، بناء على إجراء منعدم، واستمر فيما سمي بالإعلان الدستوري الثاني، والذي ألغى سابقه، وأبقى على آثاره، مما يؤكد نية مبيتة لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية.

الجورنال